قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٠

است كه وجيه‌ترين آنها وجوب آن است. و همچنين است هر موردى كه معلوم است كه بر فرض ثبوت دين در گذشته، ميت آن را ادا ننموده است.

سوم- اگر ورثه ميت متعدد باشند پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند يك قسم كفايت مى‌كند به خلاف تعدد ورثه مدعى، چنانكه گذشت.

چهارم- قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد؛ پس اگر بينه نزد حاكم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت مى‌شود. و قسم خوردن او به خودى خود (بدون اينكه نزد حاكم باشد) يا نزد وارث، اثرى ندارد.

پنجم- قسم استظهارى قابل اسقاط نيست؛ پس اگر وارث ميت آن را اسقاط نمايد ساقط نمى‌شود. و بدون ضميمه نمودن قسم، حق مدعى با بيّنه ثابت نمى‌شود.

ج ٤ ص ١١٥- ١١٧

- ر. ك. ١٣١٣/ مس/ ٢٨.

ماده ١٣٣٤: در مورد ماده ١٢٨٣ كسى كه اقرار كرده است مى‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاى او است از طرف مقابل تقاضاى قسم كند. مگر اينكه مدرك دعوى مدعى سند رسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده ١٣٣٥: توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعواى مدنى نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضى بر مبناى اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعى مى‌تواند حكم به دعوى خود را كه مورد انكار مدعى عليه است، منوط به قسم او نمايد[١].

^^^ ١/ ١٣٣٥ مسأله ١- در جواز قضاوت در ديون با يك شاهد و قسم مدعى، اشكالى نيست، چنانكه در عدم حكم و قضاوت با آنها در حقوق خداى متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا، اشكالى نمى‌باشد. و آيا قضاوت با آنها در تمام حقوق الناس حتى مانند نسب و ولايت و وكالت جايز است؟ يا در اموال و آنچه كه مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و مانند اينها جايز است؟ چند وجه مى‌باشد، كه اشبه آنها اين است كه اختصاص به ديون دارد. و قضاوت در ديون با شهادت دو زن به ضميمه قسم مدعى، جايز است. ج ٤ ص ١١٧

مسأله ٢- مقصود از دين، هر حق مالى است كه در ذمه است- با هر سببى كه باشد

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.