قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٥ - فصل هفدهم - در صلح

وى، و بخشى ديگر نصيب ديگرى. و بين خود قراردادى مكتوب و به امضا هم مى‌رسانند، بعد از گذشت مدّت چهار سال كه قيمتها ترقّى نموده ورّاث زوجه اوّل معترض مى‌شوند (كه در مورد ارث چنين تقسيمى صحيح نيست) و مجدّداً به حال بلا تكليفى و خرابى در مى‌آيد.

با توجّه به اين كه ورّاث درجه اوّل همه صاحب مكنت هستند و قصد ستيزه‌جويى‌هاى سنّتى دارند.

اوّلًا: چنين تقسيمى در مورد ارث صحيح بوده و قولنامه آن معتبر است؟

ثانياً: اگر درست نيست طرفهاى مقابل حقّ فسخ را دارند؟

ج- اگر با مصالحه تقسيم كرده‌اند نافذ است و حقّ برگشت ندارند.

(٥٩٩)

ثالثاً: خرجى را كه بر مبناى قولنامه، ورّاث زوجه دوّم در آباد كردن سهم خود نموده‌اند چه مى‌شود؟

رابعاً: در مورد خرابى و ضررى كه در اثر سهل انگارى ورّاث زوجه اوّل در مدّت ده سال پيش آمده (و ماترك را از صورت اوّليه انداخته‌اند) مى‌شود مطالبه نمود؟

ج- اگر تقسيم صحيح نباشد مخارجى كه بعضى كرده‌اند را ديگران ضامن نيستند، ولى اگر بعضى به بعضى ضرر زده باشند ضامن هستند، مگر اين كه ضرر مستند به آنها نباشد كه در اين صورت ضامن نيستند. ج ٣ ف ص ١٩- ٢٠

(٦٠١- ٥٠٢)

س ٢- شخصى دو همسر داشته كه يكى از آنها يك اولاد داشته است. زوجه نامبرده به‌طور وصيّت يا صلح تمام اموال خود را به فرزندش داده و شوهر خود را از اموال خود محروم كرده و بعداً مرحومه شده است. آيا با وجود اين وصيّت‌نامه يا صلح نامه شوهر از اموال زوجه محروم مى‌شود؟ و اگر بعد از فوت آن زن شوهر هم فوت شده باشد آيا اولاد شوهر (كه از زن ديگر باشند) حقّ دارند مطالبه ارث پدر خود را از اموال زوجه مزبوره بكنند؟

ج- در فرض «صلح» كردنِ زنْ تمام مال را، زوج و ورثه حقّى ندارند. و چنانچه زن «وصيّت» به تمام مال كرده و شوهر در زايد بر ثلث امضا نكرده حقّ شوهر از اموال زوجه به تمام ورثه او مى‌رسد. ج ٣ ف ص ٢٠

(٨٤٣)

س ٣- شخصى تمام اموال خود را در حال حيات اختياراً به دو فرزند خود مصالحه‌