قسم واقع شده ترك جماع در قُبُل زن است در آن معتبر نمى‌باشد، بلكه معتبر آن است كه صدق كند كه بر ترك اين عمل با لفظى كه ظاهر در آن است قسم خورده است؛ پس قول او «لااطأك» يا «لا اجامعك» يا «لا امسّك» بلكه و قول او «لا جمع رأسى و رأسك وسادة او مخدة» در صورتى كه به آن قصد ترك جماع را بنمايد، كفايت مى‌كند.

ج ٣ ص ٦٣٩

(١٩٣)

مسأله ٢- اگر ايلاء با شرايطش تمام شود، پس اگر زوجه با خوددارى او از نزديكى با او صبر كند كلامى نيست، وگرنه زن حق دارد كه مرافعه را نزد حاكم ببرد و حاكم زوج را احضار كند و چهار ماه مهلت بدهد پس اگر در اين مدت رجوع كرد و با او نزديكى نمود كه همان است وگرنه او را بر يكى از دو امر مجبور مى‌كند؛ يا رجوع يا طلاق، پس اگر يكى از آن دو را انجام دهد كه همان وگرنه او را حبس مى‌كند و در مأكل و مشرب بر او تنگ مى‌گيرد تا يكى از آن دو را اختيار نمايد، ولى او را بر يكى از آن دو به طور معين مجبور نمى‌كند. ج ٣ ص ٦٣٩

(١١٣٠)

مسأله ٣- اقوى اين است كه چهار ماهى كه مهلت داده مى‌شود سپس بعد از آن مجبور بر يكى از دو امر مى‌گردد از وقت بردن مرافعه نزد حاكم است. ج ٣ ص ٦٣٩

مسأله ٤- حكم ايلاء با طلاق بائن از بين مى‌رود، اگر چه در عده او را عقد نمايد به خلاف رجعى؛ زيرا اگر چه به وسيله آن از حقش خارج مى‌شود پس حق مطالبه و بردن مرافعه نزد حاكم را ندارد، ليكن حكم ايلاء برطرف نمى‌شود مگر اينكه عده‌اش منقضى شده باشد. پس اگر در عده به زن رجوع كند به حكم اول برمى‌گردد، پس زوجه مى‌تواند حقش را مطالبه كند و نزد حاكم مرافعه نمايد. ج ٣ ص ٦٤١

(١١٣٠)

مسأله ٥- هر وقت كه شوهر بعد از ايلاء، زن را وطى كند كفاره بر او لازم مى‌شود؛ چه در مدّت تربص باشد يا بعد از آن يا قبل از آن؛ زيرا او در هر حال حنث قسم نموده اگر چه اين حنث برايش جايز بوده است، بلكه بعد از انقضاى مدت و مطالبه زن و امر تخييرى حاكم، حنث واجب مى‌شود. و با همين خصوصيت (كه حنث قسم واجب است)، اين قسم از ساير قسم‌ها امتياز پيدا مى‌كند، چنانكه از غير آن امتياز پيدا مى‌كند به اينكه آنچه كه در غير آن معتبر است در اين قسم معتبر نيست از اينكه متعلقش مباح باشد- كه دو طرفش مساوى باشند- يا متعلق آن از نظر دينى يا دنيايى راجح باشد.

ج ٣ ص ٦٤١