قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٨ - مبحث دوم - در اقسام طلاق
مظاهر حرام است و براى او حلال نمىشود تا اينكه كفاره بدهد؛ پس اگر كفاره داد وطى او برايش حلال مىشود و بعد از وطى او، كفاره ديگر لازم نيست. و اگر او را قبل از آنكه كفاره بدهد وطى كند دو كفاره بر او لازم است. و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفاره دادن حرام نمىباشد. و اگر مشروط باشد، وطى بعد از پيدا شدن شرطش بر او حرام مىشود؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد وطيى كه ظهار بر آن تعليق شده حرام نمىباشد و به آن كفاره تعلق نمىگيرد. ج ٣ ص ٦٣٥ (١٨٩)
مسأله ٨- اگر مظاهره را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد، وطى او براى مرد حلال نمىشود تا آنكه كفاره دهد، به خلاف آنكه بعد از انقضاى عدهاش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج كند كه حكم ظهار ساقط مىشود.
ج ٣ ص ٦٣٥
مسأله ٩- كفاره ظهار يكى از امور سه گانه- به طور مرتب- است: آزاد كردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پى در پى و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسكين. ج ٣ ص ٦٣٥
مسأله ١٠- اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را نزد حاكم شرع مىبرد، پس حاكم، مرد را حاضر مىكند و بين رجوع به زن بعد از كفاره دادن و بين طلاق دادن، او را مخيّر مىكند، پس اگر يكى از آن دو را اختيار نمايد كه همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت مىدهد پس اگر مدت منقضى شد و يكى از آن دو را اختيار نكرد او را حبس مىكند و در مأكل و مشرب بر او تنگ مىگيرد تا يكى از آن دو را اختيار نمايد، ولى او را بر يكى از آن دو مجبور نمىنمايد و از طرف او طلاق نمىدهد. ج ٣ ص ٦٣٥- ٦٣٧
(١١٣٠)
^^^ ١١٤٩ «ايلاء» قسم بر ترك وطى زوجه دائمى است كه به او دخول شده است، به طور ابدى يا در مدت بيشتر از چهار ماه براى وارد كردن ضرر به زوجه. پس به غير قيودى كه ذكر شدند، تحقق پيدا نمىكند؛ اگر چه قسم با فقدان آنها منعقد مىشود و بر آن آثار قسم در صورتى كه شرايط قسم جمع باشد، مترتب مىشود. ج ٣ ص ٦٣٩
مسأله ١- ايلاء مانند مطلق قسم فقط با اسم خداى متعال كه اختصاص به او دارد يا غالباً بر او اطلاق مىگردد منعقد مىشود. و عربيت و لفظ صريح، در اينكه آنچه كه مورد