رجوع نمايد و زوجه او را تصديق نكند، ادعاى مرد مسموع نمى‌باشد، نهايت آنكه اگر مرد ادعا كند كه زن مى‌دانسته است، زن بايد قسم بخورد كه رجوع او را نمى‌دانسته است. چنانكه اگر مرد ادعا كند كه با فعل، رجوع كرده- مانند وطى- و زن او را انكار نمايد قول، قول زن است با قسمش، ليكن قسمش بايد بر يقين داشتن باشد، نه بر اينكه نمى‌داند. ج ٣ ص ٦١٩

(١٢٥٧)

مسأله ٥- اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند، و ليكن در اينكه كدام يك از آنها جلوتر بوده اختلاف نمايند؛ به اينكه شوهر ادعا كند كه رجوع مقدم بوده است و زن ادعا كند كه انقضاى عده جلوتر بوده، پس اگر زمان انقضا معين باشد و شوهر ادعا داشته باشد كه رجوعش قبل از آن زمان بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده، اقرب اين است كه قول، قول زن است با قسمش. و اگر برعكس آن باشد، به اينكه زمان رجوع معين باشد؛ نه زمان انقضاى مدت، پس قول، قول مرد است با قسمش.

ج ٣ ص ٦٢١

(٨٧٤)

مسأله ٦- اگر طلاق دهد و رجوع كند، پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد تا آنكه عده بر او نباشد و رجوعى براى مرد نباشد و مرد ادعاى دخول نمايد قول، قول زن است با قسمش. ج ٣ ص ٦٢١

(١٢٥٧)

مسأله ٧- ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است كه قابل اسقاط نمى‌باشد و حق قابل اسقاط مانند خيار در بيع خيارى نيست، پس اگر جواز رجوع را اسقاط كند ساقط نمى‌شود و مى‌تواند رجوع كند. و همچنين است اگر از آن با عوض يا بدون عوض مصالحه نمايد. ج ٣ ص ٦٢١

(٤٤٨- ٧٥٤- ٩٧٥)

١١٤٩- (توكيل در رجوع، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١٠).

- (اثر تغيير جنسيت در نكاح، ر. ك. ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٣ و ٤).

^^^ ١١٤٩ «ظهار»، در زمان جاهليت طلاق موجب حرمت ابدى بود و شرع اسلام حكم آن را تغيير داد و آن را موجب تحريم زوجه مظاهره و لزوم كفاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنانكه به زودى تفصيل آن را خواهى دانست. ج ٣ ص ٦٣٣

مسأله ١- صيغه ظهار اين است كه شوهر خطاب به زوجه مى‌گويد: «انت علىّ كظهر امّى» يا عوض «انت» مى‌گويد: «هذه» در حالى كه به زوجه‌اش اشاره مى‌كند، يا «زوجتى»