قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٣ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

زوجه قبل از انقضاى عدّه در فديه رجوع كند؛ پس در اين صورت براى مرد رجوع به او جايز مى‌باشد. ج ٣ ص ٦٣١

ماده ١١٤٨: در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مسأله ١٠- زنى كه طلاق رجعى داده شده، در احكام، حكم زوجه را دارد؛ پس مادامى كه دليلى بر استثنا دلالت نكرده تا زمانى كه در عده است حكم زوجه بر او مترتب است از قبيل استحقاق نفقه و سكنى و پوشش، در صورتى كه ناشزه نباشد و نشود، و از قبيل ارث بردن بين آنها و جايز نبودن ازدواج خواهر او و زن پنجم و اينكه كفن و فطره‌اش بر مرد است. و امّا زنى كه طلاق بائن داده شده مانند اينكه با خلع و مبارات طلاق داده شده و زنى كه سه طلاقه مى‌باشد، پس آثار زوجيّت مطلقا- نه در عدّه و نه بعد از آن- بر او مترتب نمى‌شود. البته اگر از شوهرش حامله باشد استحقاق نفقه و پوشش و سكنى را بر او دارد تا آنكه وضع حمل نمايد همان طور كه گذشت.

ج ٣ ص ٦١٧

(١١٠٩- ٩٤٣- ١٠٤٨- ٨٦٩ بند ١)

مسأله ١٢- كسى كه طلاق رجعى داده حق ندارد مطلقه را از خانه‌اش بيرون كند تا آنكه عده‌اش منقضى شود، مگر اينكه مرتكب فحشايى شود كه موجب حدّ باشد، يا چيزى انجام دهد كه نشوز بياورد. و امّا هر معصيتى موجب جواز اخراج او نمى‌شود. و امّا بد زبانى و اذيت كردن اهل خانه در صورتى كه به نشوز منتهى نشود در اينكه موجب جواز اخراج باشد اشكال و تأمل دارد. و بعيد نيست آنچه كه موجب حدّ است مطلقا موجب سقوط حق او شود و آنچه كه موجب نشوز است موجب سقوط آن باشد مادامى كه بر نشوز باقى باشد و اگر برگردد حق زن هم بر مى‌گردد. و همچنين براى زن مطلّقه جايز نيست كه بدون اذن شوهرش خارج شود، مگر براى ضرورت يا براى اداى واجبى مضيّق. ج ٣ ص ٦١٧

س ١- بين زن و شوهرى نزاع شد، اطرافيان اينها با هم زدوخورد كردند، كارشان به دادگاه كشيده شد تا به طلاق انجاميد، و چون بنا بود پدر و شوهر خواهر زن به زندان بروند زن قسمتى از مهريّه را گرفت و قسمتى از آن را بخشيد. بعد از مجلس طلاق در بين راه شوهر گفت: «مردم شاهد باشيد كه من زنم را مى‌خواهم» امّا زن بنا كرد به شوهر فحش دادن، لطفاً بفرمائيد كه اين مهر و طلاق درست است يا خير؟ و شرايط سه طلاق را شرح فرمائيد.