آنها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آنها را ندانند، پس مصالحه كنند بر اين كه به مساوات يا به اختلاف، در آن شريك باشند. و هم‌چنين است بنابر اظهر اگر در همان حال، معرفت بر آن، براى آنان ممكن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پيمانه (حتى اگر بتوانند بعداً رفع جهالت نمايند)، بلكه بعيد نيست كه جهالت به آن حتى در صورتى كه معرفت آنان به مقدار آن در همان حال هم ممكن باشد، مغتفر باشد.

ج ٢ ص ٤٧٣

مسأله ١٣- اگر ديگرى بر ذمه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدارشان را مى‌داند و آن ديگرى (صاحب آن) نمى‌داند، پس (اگر) صلح را به كمتر از حق صاحب آن حق واقع سازند، زيادى براى او حلال نيست، مگر اينكه (آن ديگرى) آن را بداند و به آن راضى شود. و هم چنين است حال در صورتى كه مقدار آنها را نداند ليكن اجمالًا بداند كه «مورد صلح» از مال صلح زيادتر است. ولى اگر در هر حال راضى باشد كه از حق واقعيش صلح كند به طورى كه اگر واقع مطلب برايش معلوم شود با طيب نفس به همان مقدار با آن مصالحه مى‌كند، زيادى براى او حلال است. ج ٢ ص ٤٧٣

مسأله ١٤- اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است، پس باطل است. البته با جهل به مقدار، اشكالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اين كه هر يك آنچه كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده مى‌شود.

ج ٢ ص ٤٧٣

مسأله ١٥- صلح از دين به دين صحيح است؛ چه هر دو حالّ باشند يا هر دو مدت‌دار يا در اين جهت با هم مختلف باشند، چه از يك جنس باشند يا مختلف، چه هر دو دين به ذمه دو نفر باشد يا يك نفر مانند اين كه او بر ذمه زيد يك وزنه گندم طلبكار باشد و عمرو بر ذمه او يك وزنه جو طلبكار باشد، پس او بر وزنه گندمى‌كه در ذمه زيد دارد، با عمر و بر آنچه كه عمرو در ذمه او دارد، مصالحه مى‌كند. پس صلح در همه اينها صحيح است مگر در دو چيز همجنس كه مكيل يا موزون باشند و اضافه گرفته شود. البته اگر از همه دين به مقدارى از آن مصالحه كند- مثل اينكه از او چند درهم تا مدتى طلب داشته‌