قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٨ - فصل هفدهم - در صلح

- (وكيل در مرافعه اصولًا اختيار صلح ندارد، ر. ك. ٦٦٤/ مس/ ٢٨).

- (صلح غير معوض مريض در مرض متصل به موت، ر. ك. ذيل ١٢٥٦ «گفتارى در مرض» صدر. مس/ ١).

س ١١- اگر كسى مال خود را كه عيناً مورد حق كسى نبوده به عنوان باقيات الصالحات و زير نظر عالم بزرگ با اجراى صيغه شرعى صلح نموده سپس ديگرى با ادعاى حق كلى قصد دارد از عين مال فوق الذكر استيفاى حق نمايد تا در نتيجه صلح باطل شود حالا با توجه به اينكه بر فرض ثبوت دعوى جهت استيفاى حق ادعايى، مال ديگرى وجود دارد آيا شرعاً اين عمل جايز است و بدين وسيله صلح باطل مى‌گردد يا نه؟

ج- چنانچه عين مال مورد مصالحه متعلق حق كسى نباشد صلح صحيح و بايد طبق آن عمل شود و صاحب دعوى حق ابطال صلح را ندارد. ج ٢ ف ص ١٨٧- ١٨٨

- ر. ك. ١٢٤٢ س ١٥.

ماده ٧٥٤: هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى كه غير مشروع باشد.

- ر. ك. ٧٥٢، صدر مسأله ١ ... و در هر مقامى جايز است ....

مسأله ٧- صلح بر مجرد انتفاع بردن از عين يا فضاء، صحيح است، مثل اينكه با كسى مصالحه كند كه در خانه او سكونت نمايد يا مدتى لباس او را بپوشد يا صلح كند بر اينكه تيرهاى سقف ساختمانش روى ديوار او قرار گيرد، يا آب بارانش روى پشت بام او جارى شود يا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غير از اينها، يا بر اين‌كه بالكنى در فضاى ملك او قرار دهد يا شاخه‌هاى درختهايش در فضاى زمين او باشد و غير از اينها، پس همه اينها با عوض و بدون عوض صحيح است. ج ٢ ص ٤٧١

مسأله ٨- صلح از حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقى كه قابل نقل و اسقاط نيست صلح از آن صحيح نمى‌باشد، مانند حق مطالبه دين، و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غير اينها. ج ٢ ص ٤٧١

مسأله ١١- صلح بر ميوه‌ها و سبزيجات و غير آنها قبل از وجودشان ولو نسبت به يك سال و بدون ضميمه جايز است، اگر چه بيع آنها (به اين صورت) جايز نمى‌باشد.

ج ٢ ص ٤٧٣

مسأله ١٢- در جايى كه براى طرفين مصالحه متعذر است كه به «مصالح عليه» مطلقاً معرفت پيدا كنند، جهالت آنان در صلح بدون اشكال مغتفر است؛ مثل اينكه مال يكى از