قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٠ - كتاب پنجم - در غايب مفقود الاثر
عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضى غائب باقى خواهد بود.
- ر. ك. ٨٧٢ س ١٥٨- ١١٩٧ س ١٥٧.
ماده ١٠٢٧: بعد از صدور حكم فوت فرضى نيز اگر غايب پيدا شود كسانى كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كردهاند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مىباشد مسترد دارند.
ماده ١٠٢٨: امينى كه براى اداره كردن اموال غايب مفقود الاثر معين مىشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارائى غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است.
ماده ١٠٢٩: هرگاه شخصى چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او مىتواند تقاضاى طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده ١٠٢٣ حاكم او را طلاق مىدهد.
مسأله ١١- اگر مرد مفقود شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد، پس اگر مالى از او باقى مانده باشد كه براى زوجهاش خرج شود، يا اگر ولىّ داشته باشد كه امور او را سرپرستى نمايد و متصدى انفاق او شود، يا متبرعى باشد كه براى زوجه او خرج نمايد واجب است كه زن صبر كند و انتظار بكشد و ابداً برايش جايز نيست كه ازدواج نمايد تا اينكه فوت شوهر يا طلاق او را بداند. و اگر چنين نباشد، پس اگر زن صبر كند حق خود اوست و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مىبرد، پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت مىدهد سپس در اين مدت از او تفحص مىشود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولىّ داشته باشد- يعنى كسى كه به تفويض شوهر يا به توكيل او، امور شوهر را تصدى نمايد- حاكم به او امر مىكند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مىكند. و اگر ولىّ نداشته باشد يا ولى اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد، خود حاكم او را طلاق مىدهد، سپس چهار ماه و ده روز عده وفات مىگيرد؛ پس اگر اين امور تمام شود، ازدواج براى زن بدون اشكال، جايز است. و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد