مصالحه نمودن ترك شود- مخصوصاً در غير صورتى كه كسى دو دينار نزد شخصى امانت گذارد و ديگرى هم نزد او يك دينار امانت گذارد، سپس يك دينار از آنها مفقود شود. تمام اين بحث‌ها در مثل درهم و دينار بود و بعيد نيست كه حكم درهم و دينار در مطلق دو مثلى كه مشخّص باشند جارى شود مانند دو من و يك من، كه يك من تلف شود و مطلب مشتبه گردد و در اينجا هم ترك احتياط سزاوار نيست. البته اگر هر دو مثلى از چيزهايى باشند كه اختلاط و امتزاج را مى‌پذيرند- مانند روغن زيتون و گندم- در صورتى كه ممزوج شوند، سپس قسمتى تلف شود، اين تلف به نسبت دو مال است، پس در دو من و يك من در صورتى كه ممزوج شوند و يك من تلف گردد، بقيه بين آنها به سه سهم تقسيم مى‌شود (دو سهم به يكى و يك سهم به ديگرى داده مى‌شود). و اگر هر دو مال قيمى باشند مانند لباس و حيوان، بايد يا مصالحه نمايند يا آنچه را تلف شده با قرعه تعيين نمايند. ج ٢ ص ٤٧٥- ٤٧٧

مسأله ٢١- احداث بالكُن- كه در عرف (عرب) اين زمان به نام شناشل ناميده مى‌شود- بر روى راههاى غير بن بست و خيابان‌هاى عمومى، در صورتى كه به طورى مرتفع باشد كه به رهگذرها ضررى نرساند جايز است و كسى حتى صاحب خانه روبرو حق جلوگيرى از آن را ندارد اگر چه همه عرض راه را به طورى بگيرد كه مانع از احداث بالكنى در مقابل آن باشد، به شرط اينكه چيزى از آن را بر ديوار همسايه نگذارد. البته اگر مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردّد و اشكال است- اگر چه چنين كارى را در بالا بردن ساختمانى كه روى ملك خودش مى‌سازد، جايز دانستيم- پس احتياط، ترك نشود. ج ٢ ص ٤٧٧- ٤٧٩

(٢٤)

مسأله ٢٢- اگر بالكنى را روى جاده بسازد سپس خراب شود يا آن را خراب كند، پس اگر قصد تجديد بناى آن را ندارد، مانعى نيست كه طرف مقابل، چيزى بسازد كه آن فضا را بگيرد و لازم نيست از شخص اوّل اذن بگيرد. و گرنه، در آن اشكال است، بلكه جايز نبودن آن در صورتى كه اوّلى آن را خراب كرده تا تجديد بنا نمايد خالى از قوت نيست.

ج ٢ ص ٤٧٩

(٢٤)

مسأله ٢٣- اگر شخصى بالكنى روى جاده بسازد آيا طرف مقابل حق دارد بدون اذن او بالكن ديگرى بالا يا پايين آن بسازد؟ در آن، خصوصاً در اوّلى (كه بالاتر باشد) اشكال‌