قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٧ - فصل هفدهم - در صلح

اختصاص. و اگر به دينى كه به ذمه طرف مصالحه است تعلق بگيرد، سقوط آن را فايده مى‌بخشد. و هم چنين است اگر به حقى كه قابل اسقاط و غير قابل نقل است، تعلق بگيرد مانند حق شفعه و حق خيار. ج ٢ ص ٤٧١

٧٥٢- (اموالى كه مى‌تواند مورد صلح قرار گيرد) ر. ك. ١٤٢/ مس/ ٢٠.

س ١٣- شخصى در زمين بايرى خانه ساخته و جهت مشروب كردن خانه و اشجارش از زمين مزروعى ملكى شخص ديگرى در مدت شانزده سال آب آورده بدون آنكه مالك زمين مجراى آب را به او صلح كند يا بفروشد. و در اين مدّت به طور اباحه استفاده شده و مالك اول زمين، زمين فوق را به ديگرى فروخته كه نهر را هم متراژ كرده و پول آن را از خريدار گرفته به عنوان آنكه شخصى كه آب مى‌برد من نهر را به او انتقال نكرده‌ام و فعلًا خريدار مى‌خواهد ملك را ساختمان كند آيا حق دارد جلو آب بردن را بگيرد و حال آنكه اشجار هم در خانه موجود است و خود صاحب خانه هم اقرار دارد كه ملك نهر و مجرا را مالك نيست و براى بردن آب جهت مشروب كردن خانه راه ديگرى هم ندارد و تعداد اشجار آن از انگور و انار و درخت سياه شصت اصله مى‌باشد لطفاً جواب مسأله را مرقوم فرماييد؟

ج- در فرض مرقوم احتياط در مصالحه بين آنها است‌[١].

ج ٢ ف ص ١٨٨- ١٨٩

(٩٧)

- ر. ك. ٨٦١ س ٨.

ماده ٧٥٣: براى صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

مسأله ٩- شرايطى كه در خريدار و فروشنده شرط است، در متصالحين (هم) شرط است؛ كه عبارتند از بلوغ و عقل و قصد و اختيار. ج ٢ ص ٤٧١

مسأله ١٠- ظاهر آن است كه فضولى بودن در صلح، حتى در جايى كه به اسقاط دين يا حق تعلق يافته و مفيد ابراء و اسقاطى باشد كه فضولى در آنها راه ندارد، جارى مى‌شود. ج ٢ ص ٤٧٣

[١]. مصالحه بين شخصى كه آب مى‌برد و بين مالك جديد در صورت جلوگيرى از بردن آب و تضرّر او به واسطه خشك شدن درختان.