قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨ - مبحث اول - در كليات

ماده ٦٩٥: معرفت تفصيلى ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست.

- ر. ك. ٦٩٤/ مس/ ٢.

ماده ٦٩٦: هر دينى را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخى در آن موجود باشد.

- ر. ك. ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٧.

ماده ٦٩٧: ضمان عهده از مشترى يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.

مسأله ١٧- ضمانت اعيان مضمونه- مانند غصب و آنچه كه به عقد باطل گرفته شده- براى مالك آنها از طرف كسى كه آنها را در دست دارد، بنابر اقوى جايز نيست.

ج ٣ ص ٥١

مسأله ١٨- در جواز ضمانت عهده ثمن از طرف بايع براى مشترى، در صورتى كه معلوم شود كه مبيع مال ديگرى است، يا به خاطر نبود يكى از شرايط صحت بطلان عقد معلوم شود، در صورتى كه بايع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده اشكالى نيست. و اما در صورت بقاى آن در دست بايع، مورد تردّد است. و ضمانت كردن جبران آنچه كه مشترى در زمين خريدارى شده احداث كرده از ساختمان و درخت‌كارى، براى مشترى از طرف بايع، در صورتى كه معلوم شود زمين مال ديگرى است و مالك آن را قلع نمايد، بنابر اقوى صحيح نيست. ج ٣ ص ٥١

- ر. ك. ٧٧٥/ مس/ ١٢

^^^ ٦٩٧ مسأله ١٤- ضمان به غير جنس دين جايز است، ليكن اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به مضمون عنه نمايد.

ج ٣ ص ٤٩

(٢٩٢)

مسأله ١٥- چنانكه ضمانت بر اعيانى كه در ذمه‌ها ثابتند جايز است، همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمه‌ها استقرار دارند جايز مى‌باشد، پس همانطور كه ضمانت اجرت از طرف مستأجر جايز است، همچنين ضمانت عملى كه بر اجير مى‌باشد، جايز مى‌باشد؛ البته اگر در آنچه كه بر اجير است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحيح نيست. ج ٣ ص ٤٩