قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦ - مبحث اول - در كليات

و رضايت «مضمون عنه» (كسى كه بدهكار است و از جانب او ضمانت مى‌شود) در آن (ضمان) معتبر نيست. ج ٣ ص ٤٣

ماده ٦٨٦: ضامن بايد براى معامله اهليت داشته باشد.

مسأله ١- در هر يك از «ضامن» و «مضمون له» شرط است كه بالغ، عاقل، رشيد و با اختيار باشد و در خصوص مضمون له، محجور نبودن به علت افلاس شرط است.

ج ٣ ص ٤٣

ماده ٦٨٧: ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.

- ر. ك. پاورقى «در وفاء به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٤.

- (اثر انعزال وكيل در اعمالى كه قبل از آن انجام داده، ٦٤٧/ مس/ ١٣).

ماده ٦٨٨: ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

مسأله ١١- ترامى در ضمان جايز است، به اينكه مثلًا زيد از عمرو، سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و به همين منوال و ذمه همه برى‌ء شده و دين بر ضامن آخرى مستقر مى‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، در صورتى كه ضامن آخرى، دين را ادا كرده باشد، هيچ كدام از آنان حق رجوع به قبليش را ندارد. ج ٣ ص ٤٧

ماده ٦٨٩: هرگاه چند نفر ضامن شخصى شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده ٦٩٠: در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مى‌تواند عقد ضمان را فسخ كند ولى اگر ضامن بعد از عقد غير ملى شود مضمون له خيارى نخواهد داشت.

- ر. ك. ٧٠١/ مس/ ٤.

ماده ٦٩١: ضمان دينى كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.

مسأله ٢- در صحت ضمان امورى شرط است: ...

از جمله: دينى را كه ضامن مى‌شود در ذمه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بيعى كه خيار فسخ ندارد، يا متزلزل باشد مانند يكى از دو عوض در بيعى كه داراى خيار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگويد:

«به فلانى قرض بده يا نسيه به او بفروش و من ضامن هستم» صحيح نيست.

ج ٣ ص ٤٣ (٥٦٧)