قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠ - مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له

بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد و مدعى راضى شود، ضمان صحيح است، يعنى بر فرض ثبوت دين، برذمه ضامن مى‌باشد، پس دعوى از مضمون عنه ساقط مى‌شود و ضامن طرف دعوى مى‌گردد. بنابراين اگر مدعى، بر ثبوت آن اقامه بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد. و همچنين است اگر اقرار مضمون عنه به دين، قبل از ضمان ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان چيزى را- نه بر اقرار كننده و نه بر ضامن- ثابت نمى‌كند. ج ٣ ص ٤٩- ٥١

(١٢٦٩- ١٢٧٨)

ماده ٧٠١: ضمان عقدى است لازم و ضامن يا مضمون له نمى‌توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طورى كه در ماده ٦٩٠ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

مسأله ٤- ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. و همچنين است از طرف مضمون له، مگر اينكه ضامن معسر (تنگدست) باشد و طلبكار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد. و معيار آن است كه در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خيار فسخ ندارد؛ چنانكه اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس يُسر (گشايش) پيدا كند، خيار فسخ براى مضمون له باقى است. ج ٣ ص ٤٥

(٦٩٠- ٣٨٠)

مسأله ٥- شرط نمودن خيار براى هر كدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوى جايز است. ج ٣ ص ٤٥

ماده ٧٠٢: هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمى‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.

ماده ٧٠٣: در ضمان حالّ مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.

ماده ٧٠٤: ضمان مطلق محمول به حالّ است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ماده ٧٠٥: ضمان مؤجّل به فوت ضامن حالّ مى‌شود.

مسأله ٩- اگر با اذن مضمون عنه، دين مؤجل را به طور مدت‌دار ضمانت نمايد، سپس قبل از سپرى شدن هر دو مدت بميرد و آنچه بر عهده او آمده حالّ شود و از تركه‌اش برداشته شود، ورثه‌اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسيدن‌