فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٦ - عمل به وصيت

بايد با قرعه معيّن گردد.

١٣٧- اگر اصل مال ميّت پس از پرداخت بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است چيزى زياد بيايد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند؛ و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.

١٣٨- در نفوذ وصيّت در واجبات احتياطى و تبرعى شرط است كه از ثلث مال موصى‌ بيشتر نباشد، پس هرگاه موصى‌ بيش از ثلث در امور مذكور وصيّت كند نفوذ مقدار زائد موقوف به اجازه ورثه است.

١٣٩- ثلث بايد بعد از اخراج آنچه از اصل تركه خارج مى‌شود مانند ديون و ...، حساب شود، پس اگر پس از اخراج آنها چيزى بماند ثلث آن اخراج مى‌شود.

١٤٠- اگر طلبكار موصى‌ طلب خود را ببخشد آن مقدار هم جزء تركه مى‌شود و ثلث آن مقدار از تركه استثناء نمى‌شود، بلكه به منزله عدم و نبود طلب حساب مى‌آيد.

١٤١- هرگاه موصى‌ ثلث مال خود را در عين معيّنى تعيين كند و يا تعيين آن را به وصىّ واگذار نمايد و او ثلث را در عين مخصوصى قرار دهد، همان مال به عنوان ثلث معيّن مى‌شود و نياز به رضايت وارث نيست؛ و اگر موصى‌ اين كار را نكرده باشد، ثلث مشاع در تركه مى‌باشد و تعيين آن در مال مخصوص بايد با رضايت ورثه صورت بگيرد.

١٤٢- اجازه وارث امضاء و تنفيذ او است و در اجازه مجرد رضاء و طيب نفس بدون قول و فعل كه دلالت بر امضاء كند كافى نيست.

١٤٣- در اجازه وارث فوريّت معتبر نيست.

١٤٤- هزينه انجام حج واجبى كه بر ذمّه ميّت مانده و اداء واجبات مالى او مثل خمس، زكات و ردّ مظالم را بايد از اصل تركه بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد و نيز اجرت بر قضاء يقينى نماز و روزه ميّت بايد از اصل تركه داده شود.

١٤٥- اگر موصى‌ چند وصيّت غير متضاد از يك نوع بنمايد و همه واجب يقينى باشند- مثلًا وصيّت كند از عبادات پنج سال نماز و روزه و صد هزار تومان كفاره بدهند- بايد