فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٦ - تغيير وقف، فروش و اجاره وقف

قابل استفاده نيست و باقى ماندنش هم موجب ضرر و تلف آن است، بايد آن را در همان جهت و عنوان عامه و براى همان غرض واقف بكار بگيرند، مثلًا وسائل مسجد را به مسجد ديگر و وسائل زيارتگاه را به زيارتگاه ديگر ببرند؛ و چنانچه ديگر مساجد يا زيارتگاه‌ها نيازى به اين وسائل نداشته باشند، آنها را در مصارف عامه ديگر مصرف نمايند.

همه اينها در صورتى است كه انتفاع از آن وسيله وقفى با بقاء آن ممكن باشد؛ اما اگر فرض شود كه جز با فروختنش قابل استفاده نيست و اگر آنها را نفروشند ضايع و تلف مى‌شوند، بايد آنها را بفروشند و بهايشان را صرف محل خود آنها نمايند؛ و اگر محل آنها احتياج به بهايشان ندارد خرج محلى مثل آن بكنند؛ و اگر مثل آن نيز احتياجى به آن بها ندارد، طبق دستور قبلى در مصالح عمومى خرج شود.

١٢٣- اگر كسى يكى از موقوفات عامه را غصب كند و منفعتى غير از آنچه كه واقف در نظر داشته از آن ببرد، اجرة المثل آن را ضامن مى‌باشد؛ ولى اگر موقوفه غصبى مسجد، مشهد، مقبره، پل و يا امثال اينها باشد، استفاده از اينها اجرة المثل ندارد؛ و اگر غاصب يا كسى ديگر اين موقوفات را تلف كند، ظاهراً ضامن است و بايد قيمت آن را از او بگيرند و در ساخت مثل و بدل آن خرج كنند.

١٢٤- هرگاه ملك وقفى از ترس فرد غاصبى كه مبادا آن را غصب كند فروخته شود، بايد از قيمت آن در جاى ديگر ملكى خريده و وقف شود، چون خوف غصب از مصاديق خوف خراب شدن محسوب مى‌شود، فروش چنين موقوفه‌اى صحيح است و ملكى هم كه با قيمت آن و به همان عنوان خريدارى مى‌شود، نياز به صيغه وقف ندارد.

١٢٥- عهده‌دار فروختن موقوفه و خريدن ملك ديگر و يا معاوضه آن با ملك ديگر، و وقف كردن ملك جديد، با حاكم شرع يا نماينده او مى‌باشد؛ مگر موقوفه از طرف واقف متولّى معيّن داشته باشد.

١٢٦- اجاره دادن موقوفه‌اى كه وقف منفعت شده نه وقف انتفاع جائز است، چه‌