حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٢ - قرآن

الحديث‌

٢٣. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: مَن قَتَلَ قَتيلًا و أذنَبَ ذَنبًا ثُمَّ لَجَأَ إلَى الحَرَمِ فَقَد أمِنَ، لا يُقادُ فيهِ ما دامَ فِي الحَرَمِ، و لا يُؤخَذُ و لا يُؤذى‌ و لا يُؤوى‌ و لا يُطعَمُ و لا يُسقى‌ و لا يُبايَعُ و لا يُضيفُ و لا يُضافُ.[١]

٢٤. عنه صلّى اللّه عليه و آله: ألا لَعنَةُ اللّهِ و المَلائِكَةِ و النّاسِ أجمَعينَ عَلى‌ مَن أحدَثَ فِي الإِسلامِ حَدَثًا، يَعني يُحدِثُ فِي الحِلِّ فَيَلجَأُ إلَى الحَرَمِ فَلا يُؤويهِ أحَدٌ، و لا يَنصُرُهُ، و لا يُضيفُهُ، حَتّى‌ يَخرُجَ إلَى الحِلِّ فَيُقامَ عَلَيهِ الحَدُّ.[٢]

٢٥. تفسير العياشي عن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الإِمامِ الباقِرِ عليه السّلام، قالَ: سَأَلتُهُ عَن قَولِهِ: مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قالَ: يَأمَنُ فيهِ كُلُّ خائِفٍ، ما لَم يَكُن عَلَيهِ حَدُّ مِن حُدودِ اللّهِ يَنبَغي أن يُؤخَذَ بِهِ. قُلتُ: فَيَأمَنُ فيهِ مَن حارَبَ اللّهَ و رَسولَهُ و سَعى‌ فِي الأرضِ فَسادًا؟

قالَ: هُوَ مِثلُ الَّذي نَكر[٣] بِالطَّريقِ فَيَأخُذُ الشّاةَ أوِ الشَّي‌ءَ فَيصنَعُ بِهِ الإِمامُ ما شاءَ.[٤]

٢٦. الإمام الصادق عليه السّلام- في قَولِهِ تَعالى‌: مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً-: إذا أحدَثَ العَبدُ في غَيرِ الحَرَمِ جِنايَةً ثُمَّ فَرَّ إلَى الحَرَمِ لَم يَسَع لِأَحَدٍ أن يَأخُذَهُ فِي الحَرَمِ، و لكِن يُمنَعُ مِنَ السُّوقِ و لا يُبايَعُ و لا يُطعَمُ و لا يُسقى‌ و لا يُكَلَّمُ، فَإِنَّهُ إذا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ يوشِكُ أن يَخرُجَ فَيُؤخَذَ. و إذا جَنى‌ فِي الحَرَمِ جِنايَةً اقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ فِي الحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ لَم يَدَع لِلحَرَمِ حُرمَتَهُ.[٥]

[١]. الجعفريّات: ص ٧١ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السّلام، مستدرك الوسائل: ج ٩ ص ٣٣٢ ح ١١٠٢٥.

[٢]. الجعفريّات: ص ٧١ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السّلام، مستدرك الوسائل: ج ٩ ص ٣٣٢ ح ١١٠٢٦.

[٣]. كذا في المصدر، و لعلّ الأصحّ« يكمن» كما في البرهان في تفسير القرآن: ج ١ ص ٦٦٠ ح ١٨٢٥.

[٤]. تفسير العيّاشي: ج ١ ص ١٨٨ ح ١٠٠، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٧٤ ح ١٢.

[٥]. الكافي: ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٢ عن الحلبي و ص ٢٢٧ ح ٣ عن علي بن حمزة، تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢١٦ ح ٨٥٣، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١١٥ ح ٥٢٢٩ كلاهما عن هشام بن الحكم و ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢١٤٨، علل الشرائع: ص ٤٤٤ ح ١ كلاهما عن حفص بن البختري، تفسير العياشي: ج ١ ص ١٨٩ ح ١٠٣ عن المثنى و كلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٧٤ ح ١٤.