الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٦٩٨ - «الإجماع على خلافة أبي بكر باطل»

يجد عليهم أعواناً لطال بهم، ولو تابعه احدٌ على قتالهم لقاتلهم، ولم يَزل كذلك حتّى تُوفّي بالشام في خلافة عمر[١٥٨٧].

فإذا كانت هذه البيعة فَلتةٌ وقى‌ اللَّه المسلمين شَرّها على حدّ تعبير عمر الّذي شَيَّدَ أركانها وعرفت ماآلت إليه أمور المسلمين بسببها.

وإذا كانت هذه الخلافة تقمّصاً من قبل أبي بكر-/ كما وصَفَها الإمام علي عليه السلام إذ قال بانه هو صاحُبها الشرعي.

وإذا كانت هذه البيعة ظُلماً كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الانصار الّذي فارَقَ الجماعة بسَببها.

وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلّف أكابر الصحابة والعبّاس عمّ النبيّ عنها، فما هي اذن الحجّة في صحّة خلافة أبي بكر؟

وإذا كان انتخاب عامّة الناس للإمام باطلٌ ولو بالإجماع مقابل النَصّ الالهي في تعيين أمير المؤمنين وابناءه الطاهرين، كما سيأتي بيانه، فما هو جواب العامّة وحجّتهم عند اللَّه ورسوله؟!

[١٥٨٧] تأريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٧.