سه : لازمه اين توجيه عُمَر ، متهم ساختن صحابه به ناتواني در جداسازی ميان كلام خدا (كه آن را حفظ و نقل می‌كردند) و سخن پيامبر است (كه در مقام تفسير و شرح صادر شده بود) در حالي كه می‌دانيم نصّ قرآن با قالبِ خاص و بلاغتِ متمايز و جذبه روحي كه دارد ، بر احدي پوشيده نمی‌ماند و امكان ندارد با حديث خلط شود ؛ زيرا آياتِ قرآني وحدت موضوعي ـ به هم پيوسته ـ و بافتی يكدست دارند که آميخته شدنِ آن‌ها به سخنان ديگر محال است .

چنانچه ابهامی در واژه‌هایی از قرآن يا آيه‌ای از آن رخ می‌داد که آيا آن قرآن است يا سخن پيامبر ، امري جزئي بود و چاره داشت . عُمَر می‌توانست دستور دهد كه براي كسب اطمينان ، اين كار با وارسي بيشتر از صحابه روشن گردد (چنان كه ابوبكر هنگام جمع قرآن اين كار را كرد) .[٨٣]

علاج اين كار ساده ، به منعِ گسترده از نقل حديث و تدوين (چنان كه عُمَر به آن دست يازيد) نياز نداشت ؛ از اين رو ، ابوبكر منع از نگارش حديث را به اختلاط توجيه نكرد ؛ زيرا اين احتمال را حل كرد و او را نيازمند پي گيري اسلوب عُمَر نساخت .

آري ، با فرض تنزّل از اين سخن ، اين قول زماني صحيح است كه قرآن و حديث ، بي تمايز در يك كتاب گرد آیند كه جاي گمانِ خلط و عدم شناسايی هست ، ليكن واقع اين گونه نيست و اَحَدي از مسلمانان چنين كاري نكرد .

كتاب‌های تفسير قرآن به حديث ، پيش روي مسلمانان هست با اينكه قرن‌ها سپری شد و زمان به درازا كشيد ، خلطي ميانِ قرآن و حديث نبوي پديد نيامد .

[٨٣]. الدرّ المنثور ٤: ٣٣٢؛ تحفة الأحوذی ٨: ٤٠٨ (باب سورة التوبة)؛ الإتقان ١: ١٦٢ ـ ١٦٣.