منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٣
اجازه اجتهاد به ديگران) حق قانون گذاری بدهد [و خود را شارع قلمداد كند] .
ملاّ علي قاري در شرح الشفا (پس از شرح حديث «ايْتُوني بِكِتاب») میگويد :
خلاصه اينكه عُمَر در حزبي بود كه میگفتند : نيازي به كتابت نيست ، والله اعلم .[٤٤١]
شهاب خفاجي در نسيم الرياض سخن فرزند خطّاب را میآورد و آنچه را ما گفتيم تأكيد میكند ، میگويد :
عُمَر بدان جهت اين سخن را بر زبان آورد كه اگر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم چيزي يا چيزهايي را مینوشت و در میگذشت ، اقوال علما و اجتهاد آنها باطل میشد .[٤٤٢]
آگاهانِ سياسي عهد خلفاي راشدين میدانند كه اگر عمر از نقش قانون گذاري جدا میشد ، نمیتوانست خواسته هايش را عملي سازد . او ـ خواه ناخواه ـ میبايست براي خويشتن حق بيشتر قرار دهد ؛ زيرا عهده دارِ منصب خلافت بود و خود را سزامندِ قانون گذاري میدانست .
عمر از نردبان فتوا بالا رفت و پس از مدتي زمام فتوا به رأي و اجتهاد و مصلحت شناسي را به تنهايي به دست گرفت و در انحصار خويش درآورد ، و ديگر مسلمانان را از آن بازداشت يا محدودشان ساخت يا رأي و نظر خويش را برتر مطلق شمرد يا نظر برتری دانست كه هم طِرازي ندارد .
از اين خاستگاه ، عمر بر آن شد كه اركان اجتهادي را كه در گذشته ترسيم كرده بود ، مشخص سازد تا نصيب بيشتر را براي خويش قرار دهد . از اين روست كه مینگريم او به مسئلهها به تنهايي پاسخ میدهد بي آنكه با اَحَدي از صحابه مشورت كند و رأي ديگري را كه با نظر او معارض باشد برنمي تابد و به پيروي
[٤٤١]. نسيم الرياض (اثر قاضي عياض كه در حاشيه آن شرح الشفا هست) ٤: ٢٨٠.
[٤٤٢]. نسيم الرياض ٤: ٢٧٨.