چهارم : با علم قطعي به اينكه احاديث ، مسائل اصلي مورد نياز مسلمانان را در حياتِ ديني و دنيوي‌شان در برداشت ، منعِ از حديث گويی امكان ناپذير است ؛ زيرا ضايع سازي احكام و نابود سازي آن‌ها ، حرام و ممنوع می‌باشد ، چراكه به تباه سازي اركانِ دين و احكامِ آن می‌انجامد .

موضعِ مناسب اين بود كه طبق مقياسي كه ابوبکر برمي‌گرفت ، روايات يكدست می‌شد و خليفه ، بر دهان دروغ گويان لجام می‌زد و آنان را از نقل حديث باز می‌داشت و اختلاف ظاهري روايات را با عرضه كردن آن‌ها بر قرآن يا منقولاتِ استوار ديگر صحابه (و ديگر راه‌های ضبط حديث) از ميان می‌بُرد ، و همان شيوه‌ای را در پيش می‌گرفت كه امروزه مسلمانان دارند .

به علاوه ، در اين دستور ابوبکر به صحابه كه : هركه از ايشان از مسئله‌ای پرسيد ، بگويند : «ميان من و شما كتاب خدا هست ؛ حلالش را حلال بدانيد و حرامش را حرام» مسامحه‌ای آشكار وجود دارد ؛ زيرا شناخت احكام شرعي از قرآن ـ به تنهايي ـ بي رجوع به سنّت ، چگونه امكان پذير است؟!

مگر نه اينكه قرآن چند وجه را در بر دارد (مُجْمَل و مُبَيَّن ، مُحْكَم و متشابه ، عام و خاص ، ناسخ و منسوخ) چگونه می‌توان بر حلال و حرام خدا از قرآن ـ به تنهايي ـ دست يافت؟

چگونه وي مردم را به قرآن وامي گذارد و خود دربارة كلاله می‌گويد : «درباره كلاله نظر خودم را می‌گويم ، اگر درست باشد از جانبِ خداست و اگر خطا باشد از من است» !! [٥١]

اگر حلال و حرامی که در قرآن آمده است ، ابوبکر را بسنده می‌کرد ، چرا آرزو می‌كرد «كاش از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌پرسيد آيا براي انصار در امرِ خلافت نصيبي هست؟

[٥١]. سنن دارمي ٢: ٤٦٢، حديث ٢٩٧٢؛ تأويل مختلف الحديث ١: ٢٠.