موضوع نهي ابوبکر و عُمَر از تدوين حديث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و دستور عُمَر به صحابه كه حديث از پيامبر را بكاهند (چنان كه در حديث قَرَظَة بن كَعْب انصاری هست)[١٠] شايان بحث و بررسي است ؛ زيرا اين امر به دومين مصدر از منابع قانون گذاری اسلامي ارتباط می‌يابد . پژوهش حاضر گرچه بحث تخصّصي است و بيشتر محقّقان را به كار می‌آيد ، ليكن همزمان صورتي روشن از مهم ترين رويداد را در تاريخ قانون گذاری اسلامي ، در اختيار خواننده قرار می‌دهد .

واكاوي اين مسئله ، گره بسياري از ماجراها و اموري را كه در مسائل اختلافي ميان شيعه و سنّي مطرح‌اند ، می‌گشايد و ما را در فهمِ واقعِ اين اختلاف و ريشه‌های آن ياري می‌رساند .

مهم ترين عواملی كه در اين راستا ذكر شده‌اند ،[١١] موارد ذيل است :

— عامل اول : آنچه از ابوبكر نقل شده است .

— عامل دوم : آنچه از عمر بن خطاب منقول است .

— عامل سوم : نظرِ ابن قُتَيْبَه و ابن حَجَر .

— عامل چهارم : آنچه را استاد ابو زَهْو و شيخ عبدالخالق عبدالغني نقل كرده‌اند .

[١٠]. طبقات ابن سعد ٦: ٧؛ جامع بيان العلم وفضله ٢: ١٢٠؛ تذكرة الحفّاظ ١: ٧؛ كنز العمّال ٢: ٢٨٤، حديث ٤٠١٧؛ سنن دارمی١: ٩٧، حديث ٢٧٩؛ و نيز بنگريد به، تاريخ طبری ٢ : ٥٦٧.

[١١]. مقصود از اسباب ـ در اينجا ـ اقوال مطرح‌اند، نه اسباب حقيقي با دقّت علمي.