اجتماعي ، وی را بر آن داشت (و همچنين منع عُمَر از تدوين و نقل حديث) زيرا نص شرعي از پيامبر در اين باره وجود نداشت وگرنه عُمَر آن را يادآور می‌شد ، و در منع نقل حديث و تدوين آن را ذكر می‌كرد و منع را به خودش ـ به تنهايي ـ نسبت نمی‌داد و وَبال آن را به گردن نمی‌گرفت .

شرايطی كه عُمَر را واداشت فتوا به رأي دهد (هرچند بر خلاف نص باشد) در بسترهاي پيشيني ريشه دارد كه بعضي از آن‌ها را آورديم .

بر اين اساس ، می‌توان موضع گيري‌های پيشين عُمَر را در مقابل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از اين باب شمرد ؛ زيرا وي در جاهليّت بخشی از همين رويکرد را داشت و می‌خواست قلمرو اختياراتش را که برای خود باور داشت در حوزه‌ای گسترده در اسلام و با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به اجرا درآورد ، ليكن ميان اين دو عصر ، فرق روشني وجود داشت .

آري ، بعضي برنتافته‌اند كه اجتهاد خليفه از اين قبيل باشد ؛ زيرا او را از كساني دانسته‌اند كه به سنّت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم متعبّد بود و به بعضي از نقل‌ها مثال زده‌اند .

از جمله اينكه عُمَر در برابر ركن ايستاد و گفت :

مي‌دانم تو سنگي هستي كه سود و زياني نمی‌رساني! و اگر نمی‌ديدم رسول خدا بر تو بوسه زد ، تو را نمی‌بوسيدم .

سپس عُمَر به حَجَر نزديك شد و آن را بوسيد .[٤٥٩]

يَعْلَي بن اُمَيّه می‌گويد :

با عُمَر طواف می‌كردم ، چون نزد ركني رسيدم كه پس از در كعبه است و حَجَر الأسود در پي آن می‌آيد ، آن را به دست گرفتم تا لمس كنم .

[٤٥٩]. مسند احمد‌ ١: ٤٦،‌ حديث ٣٢٥؛ مسند ابن جعد ١: ٣١٦،‌ حديث ٢١٥٢؛ سنن نسائي
٢: ٤٠٠،‌ حديث ٣٩١٨؛ مسند الشاميين ٢: ٣٩٥،‌ حديث ١٥٦٧؛ فيض القدير ٣: ٤٠٩.