٥ - فتوا به جهتِ زبانْ‌داني و دلالتِ ويژه لفظ باشد ، به گونه ای كه ما نمی‌دانيم يا به کمک قرائن حالي همراه با خطاب ، يا به مدد مجموعه‌ای از امور كه در طول زمان فهميدند (مانند مشاهده افعال و اَحوال و سيره پيامبر و شنيدنِ كلامِ آن حضرت و آگاهي به مقاصد او و شهود تنزيل وحي و مشاهده تأويل فعلي پيامبر) او چيزی را درک کرد که ما آن را درك نمی‌كنيم .

بر اساس اين تقديرهاي پنج گانه ، فتوايش حجّت است و بايد از آن پيروي كرد .

٦ - اينكه وي چيزی را فهميد که مقصود پيامبر نيست ، و فهمش نا بجا باشد ، يعنی مراد ، غير آن چيزي باشد كه او دريافت .

بر اين تقدير ، قولش حجّت نيست .

به قطع ، معلوم است كه وقوعِ احتمالی از پنج وجه ، بيشتر گمان می‌رود تا يك احتمال مُعيَّن ؛ و در اين ، هيچ عاقلي شك ندارد .[٧٤٨]

واقع اين است كه ماجرا آن گونه كه ابن قيّم پنداشته نيست ، بلكه بسي دورتر از اين گمان است ؛ زيرا :

بعضي از اين فتواها ، بر خلاف صريح كتاب و سنّت است (با آگاهي صاحب فتوا به وجود نص بر غير آن و روشن بودن ظهور نص در آن) و اگر حمل [فعل[ بر صحّت و عذرتراشي براي سَلَف ]در ميان] نباشد ، اين فتواها به هماوردي با کتاب وسنت نزديک‌ترند تا به اجتهاد .

بعضي از آن‌ها مخالف نصوص است ، ليكن به جهت عدم آگاهي صاحب فتوا به احاديث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صادر شده‌اند و پس از آگاهي ، فتوا به نصّ بازگشته است .

اين قسم ، سبك بارتر می‌باشد و مؤاخذه كمتري دارد .

[٧٤٨]. إعلام الموقعين ٤: ١٤٨.