اين امر با آنچه از وي نقل شده است ـ كه صحيفه‌اش را سوزاند ـ منافات ندارد ؛ زيرا آنچه را براي اَنَس نوشت دربارة زكات و گردآوري اموال بود كه دولتش را پايدار می‌ساخت و خليفه نمی‌توانست آن را از ياد ببرد .

از عَمْرو بن حزم رسيده است كه وي كتابي نوشت كه در آن احکام صدقات به نقل از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بود .[١٧]

عُمَر بن خطّاب نيز در همين موضوع نوشته‌ای نگاشت كه نزد حَفْصَه بود ، سپس نزد آل ابي خطّاب نگه داري می‌شد .[١٨]

باري ، نوشتن آنچه امر دولت و حكومت را پايدار می‌سازد ، يك چيز است و آنچه در توجيه منع تدوين حديث بيان می‌شود ، چيز ديگر .

پاسخ سؤال دوم

از خلالِ عمل ابوبكر و عمر و سيرة مسلمانان ، می‌توان به روشني سؤال دوم را پاسخ داد ؛ خليفة اول پانصد حديث گرد آورد و اين ، خود دليل كافي بر عدم صدور نهي از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دربارة تدوين حديث است ؛ زيرا اگر از آن حضرت نهي صادر می‌شد ، خليفه آن احاديث را نمی‌نگاشت .

نسبت به خليفه دوم نيز قضيه از همين قرار است ؛ زيرا اگر تدوين در گذشته ممنوع بود وي صحابه را گرد نمی‌آورد و به مشورت با آنان نمی‌پرداخت وآنان او را به تدوين حديث راهنمايي نمی‌كردند .[١٩]

اگر کوتاه بياييم و بگوییم كه به طور عام نگارش و تدوين منع شد و به طور خاص ، نگارش سنّت منع گرديد ، پس معناي احادیثی كه به طور صحيح از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم

[١٦]. مُوَطّأ مالک ١: ٥ (بنا بر نقل الدراسات ١:٩٤).

[١٧]. سنن بیهقی ٤: ٩١، حديث ٧٠٥٠.

[١٨]. التمهيد (ابن عبدالبر) ٢٠:١٣٩.

[١٩]. الجامع (معمر بن راشد) ١١: ٢٥٧، حديث ٢٠٤٨٤؛ تقييد العلم: ٤٩؛ حجيّة السنّة: ٣٩٥.