ليكن مردم در عهد عمر ، طلاق را ناچيز انگاشتند و انجام سه طلاق در يک مجلس ميانشان زياد واقع می‌شد . عمر مصلحت را در اين ديد كه آنان را با امضای این سه‌بار ، كيفر دهد .[٥١٥]

تا اينكه می‌گويد :

ليكن آيا در طول قرن ها ، علما بر طبق روش عُمَر فتوا دادند؟ بسياري از علما با او همراه شدند و ديگراني مخالفت كردند .[٥١٦]

وی در ادامه می‌گويد :

به عقيده من ، حكم در اين زمينه ، وابسته به مصالح مردم است . اگر «اُولي الأمر» تشخيص دهد كه امضاي سه بار آن ، مصلحت را محقّق می‌سازد آن را امضا می‌كند (چنان كه عُمَر انجام داد) و اگر مصلحت عمومي در اين بود كه اين سه بار ، يك

[٥١٤]. مسند احمد‌ ١: ٢٦٥،‌ حديث ٢٣٨٧؛ سنن بيهقي ٧: ٣٣٩،‌ حديث ١٤٧٦٤؛ نيل الأوطــار ٧: ١٧؛ بداية المجتهد ٢: ٥٠.

[٥١٥]. اجتهاد الرسول: ٢٤٠.

[٥١٦]. بنگرید به،‌ تفسير قرطبي ٣: ١٢٩.