ابن عوف ـ در روز شورا ـ با طرحِ شرطِ عمل به سيره شيخين براي عثمان و مسلمانان ، نتوانست از رشدِ رأي و تأويل (كه پس از پايه گذاري از سوي ابوبكر و عمر ، انتشار و گسترش يافته بود) جلوگيري كند . تلاش او براي اينكه اجتهاد را در فعل ابوبكر و عُمَر منحصر سازد و از ديگر صحابه باز دارد ، گوش شنوا نداشت ؛ زيرا بابِ رأي و تأويل ، دو لنگه گشوده شده بود و بر كسي كه می‌خواست آن را ببندد ، بستنِ آن دشوار بود . . . هركس می‌خواست رأي و اجتهادش مقبول افتد ؛ چنان كه ابوبكر و عمر ـ از پيش ـ اين رويه را داشتند .

ابن عوف با اين شرط ، می‌خواست حق تشريع و اجتهاد به رأي را از عثمان (علي رغم سابقه عثمان در اسلام و داماد پيامبر بودن و خليفه آينده مسلمانان) بگيرد ، از وي ـ جلو مسلمانان ـ عهد گرفت كه به كتاب و سنّت و سيره شيخين ، به طور مساوي [يعني هر سه در عرض هم و به يك اندازه] ملتزم باشد .

مهم برنامه ريزي سياسي ـ ديني بود كه ابوبكر و عُمَر در حصر دائره قانون گذاري به خودشان (نه ديگران) ترسيم كردند . با این هدف كه اقوال آن دو (از نظر شرعيّت) در شمارِ سنّت درآيد ، ليكن اين حصر و تخصيص ـ در واقع ـ وجه مقبولي نداشت و در نتيجه ، اين خواسته عملي نشد .

امام علی علیه‌السلام از كساني بود كه سياستِ ابوبكر و عمر و ابن عوف را ـ در شريعت ـ دريافتند و دانستند كه آنان با اين كارشان و تأكيدشان بر رأي ـ كه در حوزه صحت انگاري فتاواي عمر و ابوبكر دور می‌زد ـ چه می‌خواهند . آن حضرت ، پذيرشِ خلافت را با شرط مذكور (براي آنكه به اجتهادات بر خلاف كتاب و سنّت ابوبكر و عمر ـ در مواردي ـ با فعلِ خود ، مُهر صحّت نزند) برنتافت ؛ زيرا قبولِ اين شرط ، يعني مشروعيّت بخشيدن به اين فكر نوپيدا [كه در كتاب و سنّت ريشه نداشت] چيزي كه حضرت علی علیه‌السلام آن را نمی‌خواست و نمی‌پسنديد .

اينكه امام علی علیه‌السلام شرط مذكور را رد كرد و ابن عوف از تسليم خلافت به