سوّم : خليفه در مسئله‌ای بر خلاف قرآن و سنّت فتوا دهد و صحابه در آن واقعه حاضر نباشند تا او را به آنچه از پيامبر شنيده‌اند يا از سخن وحي كه در آن مسئله هست ، آگاه سازند .

در اينجا می‌بينيم كه گستره خط خليفه ، از رواياتي كه صحابه در اين مسائل نقل می‌كنند ، قوي‌تر است .

چهارم : خليفه بر خلاف قرآن و حديث فتوا دهد ، ليكن صحابه از ترس تازيانه يا هيبت خليفه يا پايمالي نظرشان به وسيله عموم مسلمانان و پذيرفتن رأي خليفه توسط عموم ، سخني نگويند .

خط مشي خليفه در اين قسم ، از موارد پيشين قوي‌تر است ؛ زيرا مسلمانان به آنان عمل كرده‌اند .

گاهي از صحابه يا تابعان سخنانی را می‌نگریم كه بر خلاف رأي خليفه است ، ليكن ضعيف‌تر از موارد گذشته ، می‌باشد .

پنجم : فتواي خليفه ، اجتهادي از روي مصلحت باشد (اين مصلحت ، سخن يا موضوعي است كه خليفه می‌پسندد و يا عمومِ مردم به آن گرايش دارند) چراكه خليفه از ديگر صحابه ، داناتر است ؛ با اينکه ، مصلحت ، در مرتبه‌ای كه خليفه تصوّر كرده است نباشد در نتيجه ، حكم ـ به تبعِ خطا در تشخيص مصلحت ـ نادرست باشد و در عين حال ، كسي خليفه را به ياد نياورد يا آگاه نسازد ، و اين حكم (به عنوان يك حكم عام و فراگير) در همه عصرها سريان يابد .

اين احتمالات كه ابن قيّم آن‌ها را از ياد می‌برد يا خود را به فراموشي می‌زند ، داراي شواهد تاريخي بسياري است ، و بعضي از آن‌ها ـ پيش از اين ـ گذشت .