و اين را جز لجباز نمی‌تواند انكار كند ، خواه استعمال واژه قياس صحيح باشد يا نباشد ؛ زيرا ثابت است كه عُمَر در فقه خود از قياس استفاده كــرد و آن ـ و ديگر قواعد ـ را به كار گرفت .

اين اشكال در روش ابوبكر و عمر و پيروان فكري صحابي آن‌ها ، بر گروه زيادي از صحابه مخفي نبود ؛ بسياري از آنان در موارد چندي در برابر اجتهادات و قياس‌ها و مصالحي كه براساس آن‌ها اَحكام عوض می‌شد و تغيير می‌يافت ، ايستادگي كردند يا از اجرای بعضي از آن‌ها يا افزون سازي احكام ديگري در آن ، مانع شدند .

بزرگاني از صحابه تنها به مخالفت و مچ‌گيري و تصحيح در يك مورد يا بيشتر ، بسنده نكردند ، بلكه قاعده عامي را كه كتاب بر آن نص دارد و در سنّت آمده است ، باز گفتند . مفاد اين قاعده ، عدم جواز اعمال رأي در احكام است ، زيرا آوردنِ حكمِ جديدي كه برگرفته از قرآن و سنّت نباشد ؛ يعني نقص شريعت و عدم تبليغ رسالت! و اين ، چيزي است كه هيچ مسلماني آن را نمی‌پذيرد .

و نيز از اين سخن لازم می‌آيد كه صحابه ، حكم عامي را دريابند كه وجه آن بر شارع پوشيده ماند! و اين ، يعني اختصاص دسته‌ای از احكام به بعضي از صحابه كه از ديگران پنهان ساختند! و معناي آن اين است كه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ العياذ باللّه ـ احكام را به بعضي نرساند يا برخي از صحابه بر وجه تشريع حكم و غايتِ آن ـ از جانب خدا ـ آگاه شدند در حالي كه رسول خدا (كه بیانگر احكامِ خداست) آن را برايشان بيان نكرد .

قائل شدن به اينكه صحابه ، غاياتِ احكام و مصالح و مفاسد مبتني بر آن‌ها را درمي‌يافتند ، از نكاتي است كه براي تصحيح رأي و اجتهاد ترسيم شد ؛ زيرا عقل ناقص آدمي نمی‌تواند به همه مصالح و مفاسد احكام احاطه يابد ، و به همين جهت ، خداي متعال براي هيچ كس حق جعل و تشريع قرار نداد و آن را ويژه ذاتِ مقدّس