منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٥
اگر يك قول [حاكم] باشد ، مردم در تنگنا میافتند .[٧٤٣]
نزديك به اين سخن ، از قاسم بن محمّد روايت شده است .
اين رأي ـ چنان كه پيداست ـ به راحت طلبي و آسايش ميل دارد (هرچند به حساب سبك شمردنِ دين خدا) وگرنه بديهي است كه خواستِ خدا تناقض و تضاد نمیباشد .
اگر توجيه عمر بن عبدالعزيز درست باشد ، خداي متعال میتوانست همه احكام را به نحو تخيير ، جعل كند يا بگويد : احكامِ آسان را برگيريد و احكامِ سخت را وانهید .
آيا التزام به قولِ خدا ـ كه واحد است ـ تنگناست؟!
اگر چنين باشد ، بايد درباره حكمِ واحد ـ در فقه ـ بحث شود ؛ چنان كه شاطبي میگويد :
لازم است فروعِ شريعت به يك قول بازگردد ـ هرچند اختلاف زياد باشد ـ چنان كه شريعت در اصولش به يك قول برمي گردد به اين معنا كه چيزي را نمیتوان يافت كه ا ز آن دو قول متناقض فهميده شود ؛ ادلّه شريعت ـ با وجود تعارض ـ در ذاتِ خويش ازتعارض مصون است .[٧٤٤]
هرگاه رواياتي را كه به عرضه سنّت بر كتاب رهنمون است به دقّت بنگريم و ضرورتِ پيروي ضوابط خاص را براي شناخت حديث صحيح از سقيم ، در نظر آوريم و نصوصي را كه در وجوب درنگ در صدقِ آورنده خبر و وثاقتِ اوست ، ملاحظه كنيم و . . . همه اين روايات و موازيني كه ميان مسلمانان اتفاقي است ، نظريهای را كه به وحدت حكم شرعي و فقه اسلامي قائل است تأييد میكند و
[٧٤٣]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ١٤٢ ـ ١٤٣.
[٧٤٤]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ١٤١ (به نقل از الموافقات، اثر شاطبي).