منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٢
ديگري در پيش گرفت ؛ چنان كه اين اختلاف در مسائل «ميراث جدّ همراه با برادران ميّت» و سخن مردي كه به زنش میگويد «تو بر من حرامي» و جز آن ، مشهود است .
اگر مذهب صحابه بر تابعان حجّت میبود ، حجيّتهای خدا متناقض و مختلف میشد و پيروي تابعي از بعضي [از صحابه] اَوْلي از بعض ديگر نبود .[٤٣٩]
گرايش به مشروعيّت اجتهاد ، يعني شرعيّتِ آراي گوناگون و همچنين اختلاف آنها!
عمر هنگامي كه اجتهاد را ـ به عنوان يك ديدگاه و توجيهي در فهمِ شريعت ـ به خدمت گرفت ، میبايست به ديگران نيز اين گونه فتوادهی را اجازه میداد تا اجتهاد خودش صحّت يابد و در كلام ديگران آنچه كه سخن او را تأييد و تفسير كند ، بيابد يا دست كم رأي او پاس داشته شود و مورد اعتراض قرار نگيرد .
اينكه عمر از قَرظه خواست كه كمتر حديث كند و سپس به صحابه اجازه داد اجتهاد ورزند ، ثابت میكند كه خليفه میخواست محور قانون گذاری را از نصوص شرعي به برگرفتنِ آراي رجال منتقل سازد . بعضي از صحابه اين خطاي فكري را يادآور شدهاند ، از امام علی علیهالسلام رسيده است كه فرمود :
إنّك لَملبوسٌ عليك ، إنَّ الحقَّ والباطلَ لا يُعْرَفان بأقدارِ الرجال ، اعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ أهلَه ؛[٤٤٠]
اي حارث ، امر بر تو مشتبه شده است! حق و باطل با ميزان ارزش مردان شناخته نمیشود! حق را بشناس ، اهل آن را خواهي شناخت .
عمر ـ با توسعه و تحكيم دائره اجتهاد ـ میخواست به خودش (از طريق
[٤٣٩]. أثر الأدلّة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي: ٢٤٧.
[٤٤٠]. تاريخ يعقوبي ٢: ٢١٠؛ فيض القدير ١: ٢٢ (و جلد ٤، ص١٧)؛ أبجد العلوم ١: ١٢٦.