نتيجه‌اش اين نيست که بايد به نظرات آنان ، هرچند بر خلافِ نصّ صريح باشد عمل کرد . نهايت اين است كه هر كدام از آن‌ها بايد به آنچه به نظرش می‌آيد ملتزم باشد و اين بينش براي خود شخص منجّز و مُعَذِّر است ، ولی بر ديگران واجب نيست كه به آراي او تن دهند .

شايان توجه است كه عُمَر ، پيش از آنكه كتابِ خدا را وارسي كند و به سنّت مراجعه نمايد ، فتوا می‌داد! چه رسد به اينكه همه توانش را به كار گيرد و نهايتِ سعي را در تحصيل حكم شرعي از كتاب و سنّت به كار بَرَد .

عُمَر خواست زني را سنگسار كند كه شش ماهه فرزند زاييد با اينكه دو آيه ـ با اندکی درنگ ـ بر مشروع بودن حمل و ولادتِ او دلالت می‌كند .

وچنين است قصد وی برای برداشتن پرده كعبه ، و مخالفتِ شيبة بن عثمان و اُبَي بن كعب با او ، و اين سخنشان كه : پيامبر و ابوبكر ، از تو به پرده كعبه نيازمندتر بودند (و اين كار را نكردند) .

و نيز جهل عُمَر به حكم ازدواج با زن در عدّه ، و اينكه خواست زنِ ديوانه‌ای را كه زنا داده بود رجم كند ، و نيز درماندگی وی در ماجراي زني كه به جواني تهمت زد که به زور با او درآويخته است ، و ديگر نصوصي كه پيش از اين گذشت و . . . همه تأكيد دارند بر اينكه عُمَر بي‌آنكه آيات قرآن و سنّت را به خاطر آورد ، فتوا می‌داد سپس از صحابه می‌خواست (بر خلافِ آنچه نزدشان ثابت و صحيح است) به فتواي او متعبّد باشند .

اگر اين نظر كه : «رأي صحابه حجّت است» درست باشد ، باید عُمَر نيز به مرويّات ديگران تن می‌داد (به ويژه در مسائلي كه اَثَري از رسول خدا در آن‌ها پيش خود نمی‌يافت) چنان كه بايد فتوا و نظرات ديگران را می‌ستاند ، چراكه به حَسَبِ فرضِ او حجّت‌اند ، و سزاوار نيست كه تنها آنان را به رأي خود ملزم سازد .

اكنون بايد پرسيد : چگونه بر عُمَر جايز است كه عمّار يا اُبَي يا ابو موسي اشعري و ديگران را تهديد كند؟