ليكن اين كجا و آنچه را ابوبكر و عُمَر دست يازيدند كجا! آنان برای احکامی که اصلاً وجود نداشت ، اطلاق و توسعه قائل بودند يا احکامی صادر می‌کردند که با احكامِ ثابت قرآني ناسازگار می‌افتاد . از اين رو با تصوّرِ وجودِ مصلحت در فلان حكم يا مفسده در الغاي حكمِ فلان ، دائره آن را توسعه می‌دادند يا محدود می‌ساختند .

در حالي كه می‌دانيم اين كار ، عملي نيست مگر از ناحيه كسي كه احاطه كامل به همه مبادي احكام و غايات آن‌ها دارد و كسي كه از برگزيدگانِ علمي خداست ، و عُمَر از اين كسان نبود ؛ وي با تشريع سه بار طلاق با يك لفظ (يا در يك مجلس) يا برداشتن سهم «مؤلفة قلوبهم» يا منع از مُتْعَه ، می‌خواست براي هميشه آن‌ها را ممنوع سازد ؛ چراكه به نظرش مصلحتِ وقت آن را اقتضا می‌كرد .

منع وي ، موقتي نبود تا گفته شود وي به عنوان ثانوي منع كرد و اين امر ، از اختياراتِ خليفه است .

اگر بپذيريم كه احكام با «تغييرِ مصالح» تغيير می‌یابد ، در مثل اين احكام ، مصلحت كجاست؟ چه كسي آن را مشخص می‌كند؟ آيا احكام بر اساس تمايل و نظر اشخاص است يا بر اساسِ تعبّد و دليل؟ و اگر نص و دليل دارد ، كدام است؟

شيخ خلّاف در علم اصول الفقه ـ هنگام ذكر شروط مصالح مرسله ـ می‌گويد :

مصالح مرسله ، سه شرط دارد :

١ - مصلحت حقيقي باشد ، نه وهمي .

مقصود اين است كه ثابت شود تشريع حكم بر اساسِ مصلحت ـ به راستي و واقع ـ سودي را عايد سازد يا ضرري را دفع كند .

امّا صرفِ توهّم اينكه تشريعِ حكم سودمند می‌باشد بي آنكه موازنه‌ای ميانِ سود و ضرر صورت گيرد ، بر پايه مصلحتِ وهمي است .