اگر ماجراي «فدك» و «خُمس» اموال را ـ از باب مثال ـ ملاحظه كنيم ، درمي‌يابيم كه چگونه احكام شرعي دست خوشِ عوامل خارجي و سياسي وقت شد و سپس قلمرو آن گسترش يافت تا به عنوان يك سياست عمومي درآمد و خلفاي بعد آن را به عنوان يك اصل حياتي در پيش گرفتند .

اگر «فدك» حقِ امّت بود (چنان كه ابوبكر بر زبان آورد) چرا عثمان آن را به همراه خمسِ آفريقا ، به مروان بن حكم بخشيد؟! و اگر حقّ شخصي بود (چنان كه حضرت فاطمه٢ فرمود) چرا آن را به وي ندادند؟!

بيهقي از طريق مُغيره حديثي را درباره «فدك» می‌آورد ، در آن آمده است :

چون عُمَر درگذشت ، عثمان فدك را به مروان واگذارد .

شيخ می‌گويد : جز اين نيست كه در ايام عثمان ، فدك به مروان داده شد . گويا عثمان در اين زمينه روايت رسول خدا را تأويل كرد كه فرمود : آن گاه كه خدا پيامبري را طُعمه‌ای دهد ، اين طعمه براي جانشين اوست ، پس اگر وي بي نياز باشد آن را به عنوان صله رحم ، به خويشاوندانش می‌بخشد .[٨٥٩]

اين ، تناقضِ عجيب و تضاربِ آشكار است ، به راستي صواب كدام است؟!

آيا ادعاي ابوبكر درست است كه گفت «فدك» ملك مسلمان هاست؟

يا ادعاي عمر صحيح می‌باشد كه گفت براي تجهيز لشكر و توسعه سرزمين‌های اسلامي به اموال مسلمانان نياز دارد؟

يا ادعاي عثمان راست است كه آن را ملك خود می‌دانست به اعتبار اينكه نماينده پيامبر است؟!

پاسخ هرچه باشد ، اين ادعاها بر منع حضرت فاطمه٢ از فدك (با اجتهادات و توجيهاتِ مختلف) تطبيق شد و استمرار يافت و حاكمِ بعد در پي

[٨٥٩]. سنن بیهقی ٦: ٣٠١،‌ حديث ١٢٥١٦.