اين آيه ـ خواه ناخواه ـ تفريق را اقتضا دارد ؛ زيرا اگر دو بار با هم (يك جا) زن را طلاق دهد ، نمی‌توان گفت : «طَلَّقَها مرّتين» (دو بار زن را طلاق داد) و همچنين اگر به كسي دو درهم دهد ، جايز نيست گفته شود : «دو بار به او درهم داد» مگر اينكه هر بار درهم دادن ، از بار ديگر جدا باشد .

پس اگر حكم مقصود از اين لفظ ـ كه به دو بار طلاق تعلّق می‌گيرد ـ بقاي رجوع باشد ، اين كار ، به از بین بردنِ فائده ذكرِ «دو بار» می‌انجامد ؛ زيرا اين حكم در بار اوّل كه زن را دو بار طلاق دهد ، استوار است .

پس ثابت شد كه ذكر «دو بار» ، امر به ايقاع طلاق در دو مرتبه است ، و نهي از جمع ميانِ آن دو در يك دفعه .[٥٢٥]

فقه عُمَر در احكام اثرِ خود را گذاشت . همه می‌دانند كه عمر حكم را تابع مصلحتي قرار داد كه به نظرش آمد يا پنداشت آن مصلحت ، علّتِ تامّه‌ای است كه حكم تابع آن می‌باشد و بر آن مترتّب است . وي حكم را بر اساس مصلحتي كه به نظرش مناسب می‌آمد ، تغيير می‌داد ؛ نه مصالح واقعي كه جز خدا كسي بر آن‌ها احاطه ندارد .

دكتر مصطفي بغا می‌نويسد :

صحابه براي اين حوادث بر اساس دركِ عقل شان ، احكامي را تشريع كردند كه می‌ديدند در آن مصلحت هست (نفعي را جلب می‌كند يا ضرري را دفع می‌سازد) و اين را براي بناي احكام و تشريع كافي شمردند ؛ ماجراهای آنان در اين راستا ، فراوان و مشهور است .[٥٢٦]

[٥٢٥]. احكام القرآن ٢: ٧٣ (و در چاپي،‌ جلد ١،‌ ص٤٥٨).

[٥٢٦]. أثر الأدلة المختلف فيها: ٥٤.