وبخاري با اينكه به شدّت نيازمند اين حديث است و اين يكي از اصول اسلام به شمار می‌رود ، آن را در صحيح خود نمی‌آورد . اگر اين روايت نزد بخاري صحيح بود ، از آوردن و احتجاج به آن خودداري نمی‌كرد .

اين دسته می‌گويند : اگر حديث سَبْرَة درست بود ، بر ابن مسعود پوشيده نمی‌ماند تا اينكه روايت كند آنان متعه می‌كردند و به آيه ، احتجاج آورد .

نيز اگر اين حديث صحيح بود ، عمر نمی‌گفت : اين دو متعه در عهد پيامبر بودند ، من از آن باز می‌دارم و هركه را اقدام به اين كار كند كيفر می‌دهم! بلكه می‌گفت : پيامبر آن را حرام ساخت و از آن نهي كرد .

مي گويند : اگر اين حديث درست بود ، در دوران ابوبكر ـ كه به حق دوران خلافتِ نبوّت بود ـ اين كار انجام نمی‌شد .

طائفه دوم ، حديث سَبْرَه را صحيح می‌شمارند [مي گويند] اگر اين حديث درست نباشد ، حديث علی علیه‌السلام صحيح است كه گفت : رسول خدا متعه زنان را حرام ساخت .

پس بايد حديث جابر حمل شود بر اينكه : كسي كه به انجام مُتعه خبر داد ، حديث تحريم به او نرسيد . اين حديث مشهور نبود تا اينكه در زمان عمر درباره حکم آن نزاع روي داد و پس از آن ، تحريمش آشکار شد واشتهار يافت .

اين چنين ميان احاديث وارده در اين موضوع ، ائتلاف حاصل می‌شود ؛ و توفيق از جانب خداست .[٨٨٩]

[٨٨٩]. زاد المعاد ٣: ٤٦٢.