جهتِ آن «تعدُّد طلاق» تشريع شد ، از بين می‌برد ؛ شافعي و ابن حَزْم می‌گويند كه اين كار ، خلاف اَوْلي است [و بهتر است صورت نگیرد] ليکن به دليلِ عمومِ نصّ ، ممنوع نمی‌باشد ؛ و حنفی‌ها بر اين باورند كه اين طلاق ، هرگاه با يك لفظ يا با الفاظ جدا در يك طُهر (زمان پاكيزگي پس از حيض) رخ دهد ، طلاق بِدْعي است .[٥١٩]

دكتر مصطفي بغا ـ پس از آنكه نظر عُمَر را درباره طلاق نقل می‌كند ـ می‌نويسد :

اين ، از چيزهايي است كه فتوا به آن به جهتِ تغيير زمان ، عوض می‌شود . صحابه حُسن سياست عمر و تأديب او را ـ در اين راستا ـ دريافتند و با الزامش موافقت كردند و هركه را از آنان فتوا می‌خواست ، به اين امر آگاه می‌ساختند .[٥٢٠]

اكنون می‌پرسيم :

چگونه عُمَر مصلحت را شناخت و بر روح تشريع در «مؤلفة قلوبهم» آگاهي يافت؟ در حالي كه پاسخ‌های ابن قُدامه و صاحب المنار پيش روي ماست!

آيا اين درست است كه عُمَر مصلحت را بشناسد ، و پيامبر و ابوبكر آن را ندانند؟!

آيا جهل پيامبر و ابوبكر به مصالح ، معقول می‌باشد؟ به ويژه پس از ملاحظه اتصال پيامبر به وحي!

آن گاه كه براي آدمي (يعني غير معصوم) فتوا بر اساس تغيير زمان و مكان جايز باشد ، فتواهايش به كجا می‌انجامد؟

آري ، نفي نمی‌كنيم كه در بعضي از احكام جزئي ، هنگام تزاحم با امري مهم‌

[٥١٩]. مناهج الاجتهاد في الإسلام (دكتر مدكور): ١٧٧.

[٥٢٠]. اثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامی: ٢٧٧؛ به اين سخن،‌ اغلبِ علماي اهل سنّت قديم و جديد،‌ قائل‌اند.