اين اختلاف ، ناگزير ميانشان پديد می‌آمد ؛ زيرا فهم مراد از نصوص با گوناگوني عقل‌ها و نگرش ها ، مختلف می‌شود و از سويي آنان به طور مساوي آگاه به سنّت نبودند و يكسان آن را حفظ نداشتند ؛ بسا بعضي‌شان چيزي را درمي‌يافت كه ديگري از آن بي خبر بود ، زيرا اندازه مصالحي كه احكام بر اساس آن استنباط می‌شد ـ به اختلاف بسترهايي كه رجال قانون گذار در آن می‌زيستند ـ مختلف می‌گشت .

به جهت اين عوامل بود كه فتاوا و احكام آنان در بعضي رويدادها اختلاف داشت .

و چون مسئوليت قانون گذاری در قرن دوم هجري به طبقه پيشوايان مجتهد رسيد ، فاصله اختلاف ميان رجالِ تشريع گسترش يافت و انگيزه‌های آن در عوامل سه گانه‌ای كه بناي اختلاف صحابه بود بازنايستاد ، بلكه به عواملی سرايت كرد كه به مصادر تشريع و گرايش تشريعي و اصول لغوي ـ كه در فهم نصوص تطبيق می‌شد ـ ارتباط می‌يافت .

به اين ترتيب ، اختلاف تنها در فتاوا و فروع نبود ، بلكه درمبانی وچارچوب قانون گذاری نيز اختلاف پديد آمد و براي هر فرقه ای

[٤٣٥]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٣٠٣.