با توجّه به اين سخنان ، می‌توان دريافت كه «رأي» نزد حنفيّه يا ديگران پديد نيامد تا رأي گرايي به آنان نسبت داده شود ، بلكه اصول اين مكتب را عُمَر ترسيم كرد . نصوص پيشين اين سخن را كه عمر با رأي مخالف بود ، مردود می‌شمارد ، بلكه اثبات می‌كند كه نخستين بنيان گذارِ رأي ، عُمَر می‌باشد .

امّا روایاتی از عُمَر كه درباره نهي از «رأي» است ،احتمال می‌رود در آغاز خلافتش باشد يا در آخر آن به زبان آورده باشد ؛ يعني هنگامي كه با شيوع رأي گرايي نزد صحابه و دگرگوني‌هایی كه پس از اجتهاداتِ اخير عُمَر پديد آمد ، دريافت كه تعيين حد و مرز براي آن دشوار است يا شايد عُمَر براي ديگران تعبّد را لازم می‌دانست و اجتهاد و رأي را براي خويشتن جايز می‌شمرد و اينكه ديگران بايد به قول او ملتزم باشند به اين اعتبار كه او اَعلَم از آن‌هاست (و همين شقّ اخير به نظر راجح می‌آيد) .

از عُمَر رسيده است كه چون اختلاف صحابه را شنيد ، بر منبر رفت و گفت :

دو نفر از اصحاب رسول خدا با هم اختلاف می‌كنند ، مسلمانان فتواي كدام يك از شما را برگيرند؟! پس از اين ، اگر بشنوم دو نفر با هم اختلاف كنند ، می‌دانم با او چه كنم ![٨١١]

به اين ترتيب ، اصول دو مكتب روشن شد و دريافتيم كه بعضي به مشروعيتِ رأي و قياس قائل‌اند و بعضي آن را برنمي تابند و استدلالشان اين است كه قرآن و سنّت ما را از رأي و قياس بسنده است و شريعت ، ناقص نيست تا با قياس كامل شود .

اين دو مكتب [اعتقادي ـ فقهي] پيوسته با هم در تقابل بودند ؛ كساني كه به

[٨١٠]. علم اُصول الفقه (خلاّف): ١٥.

[٨١١]. المستصفي ١: ٢٩٦؛ الإحكام (آمدي) ٤: ١٣ (و در چـاپي ص٩)؛ إعـلام الموقعيـن ١: ٢٦٠؛ شرح نهج البلاغه ٢٠: ٢٨.