صحابه هنگامي كه می‌ديدند در چيزي مصلحت است به آن حكم می‌كردند ، هرچند بر خلافِ سنّت دانسته می‌شد ؛ گويا آنان «اصل» را در بر گرفتن چيزي می‌ديدند كه داراي مصلحت است ، نه در جزئيّات احكام و فروع آن‌ها .[٤٣٣]

شيخ عبدالوهّاب خَلّاف می‌نويسد :

صحابه آن گاه كه در قرآن و سنّت نَصّي را نمی‌يافتند كه دلالت بر حكمِ رويدادي كند كه برايشان پيش می‌آمد ، حكمِ آن را استنباط می‌كردند ؛ و در اجتهاد خود ، بر ملكه قانون گذاری‌شان ـ كه از همدمي با پيامبر پديد آمده بود ـ و آگاهي‌شان بر اسرار تشريع و مباني عامِ آن ، تكيه می‌كردند .

گاه آنچه را كه نص نداشت به آنچه داراي نص بود قياس می‌كردند ، و زماني آنچه را مصلحت يا دفع مفسده اقتضا داشت تشريع می‌كردند و در مصلحت ، به قيدي كه مراعاتِ آن واجب باشد پاي بند نبودند .

به همين جهت ، قلمرو اجتهادات آن‌ها در موارد عدم نص ، گسترده است ، و اين كار مجال وسيعي را براي نيازهاي

[٤٣٣]. تفسير المنار ٤: ٣١.