به عنوان مثال : ابو حنيفه و دو همراهش [ابو يوسف و محمّد] و ابن حنبل و زُفَر و ابن ابي ليلا ، به حرمان برادران تني از ارث قائل‌اند ؛ بدان جهت كه عمر در واقعه نخست ، به آن حكم كرد .

امّا مالك و شافعي ، برادران تني را با برادران مادري در ثلثِ مال ، شريك می‌دانند ؛ زيرا عمر در واقعه دوم ، اين گونه حکم داد .

عجيب است كه اهل سنّت هر دو فتوا را صحيح می‌دانند بدان جهت كه از عمر صادر شده است ، در حالي كه همه اتفاق دارند كه وي معصوم نمی‌باشد .

آري ، اينان در استدلال‌هاشان به رأي عمر ـ به تنهايي ـ بسنده نمی‌كنند و قصد دارند آن را به قرائنِ ديگري تقويت كنند كه يكي از دو قول را ترجيح دهد!

در چنين حالتي انسان حق دارد بپرسد كه در كدام يك از اين دو نظر ، می‌تواند حكم خدا را بيابد؟

آيا حكمِ خدا با رأي اول عُمَر مطابق است يا با رأي دوم او ؟ اگر مطابق رأي اول باشد و حكمِ حق ، حرمان دو برابر تني از ارث باشد ، چرا در واقعه دوم به آن‌ها ارث می‌دهد ؟ با علم به اينكه ارث ، حق مالي است و عمر به مقدار مالي كه می‌گيرد و به آنان می‌دهد ، ذمّه‌اش مشغول خواهد بود !

و اگر گفته شود كه اعطاي مال به هر دو ، حق است ، چرا در واقعه نخست آن دو را محروم ساخت؟

با رويكرد شديد بر پيروي سيره شيخين ، سنّت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در مانند اين قضايا ، به فراموشي سپرده شد و جز اهلش به سراغ آن نرفت .

اين رنگ از اجتهادِ جدا شده از نص ، به حياتِ مسلمانان راه يافت و فقه شيخين در اين دوره ـ از تاريخ اسلام ـ حاكم گرديد و روايات منع از كتابتِ حديث ، پيشتازِ ميدان شد .

آري ، سيره ابوبكر و عُمَر در شريعت اجرا شد و بازپرسي خلفا پديده‌ای