چنان كه شوكاني در تعليلش می‌گويد : حق اين است كه آن حجّت نمی‌باشد ؛ زيرا خدا سوي اين امّت نفرستاد مگر پيامبرمان محمّد ٠ را و همه امّت مأمورند كه از كتاب خدا و سنّت پيامبرش پيروي كنند ، و در اين راستا فرقي ميان صحابه و كسانِ بعد از آن‌ها وجود ندارد .[٨٠٨]

امام كرخي می‌گويد :

اصل اين است كه هر آيه‌ای كه بر خلاف قولِ اصحاب ما باشد بر نسخ يا بر ترجيح حمل می‌شود ، و بهتر است كه براي سازگاري ميان آن دو ، تأويل گردد .

اصل اين است كه هر خبري كه بر خلاف قول اصحاب به ما برسد ، بر نسخ حمل شود يا بر اينكه «معارض به مثل خود است» و بايد دليل ديگري جُست يا بر اساس وجوه ترجيحي كه اصحاب ما به آن احتجاج می‌كنند ، ترجيح داده شود يا سازگاري ميان آن‌ها پديد آيد .[٨٠٩]

شيخ خلاّف می‌گويد :

در عهد صحابه ، وقايعي روي داد و حوادثي پديد آمد كه مسلمانان با آن‌ها مواجه نشده بودند و در عهد پيامبر سابقه نداشت . صحابه اهل اجتهاد ، در اين رخدادهاي بي پيشينه ، اجتهاد ورزيدند و قضاوت كردند و فتوا دادند و به تشريعِ حكم پرداختند و شماري از احكام استنباطي‌شان را به مجموعه اولي احكام افزودند .

از اين رو در دور دوم ، مجموعه احكام فقهي ، تشكيل شد که عبارت بود از احكام خدا و پيامبر و فتواهاي صحابه و قضاوت‌های آن‌ها ، و

[٨٠٨]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٢٤٤؛ نيز رجوع كنيد به سخن ديگري در صفحه ٣٤٧.

[٨٠٩]. اُصول الكرخي: ٤ (مؤسسة الرسالة،‌ چاپ دوم ١٤٠٢هـ).