منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠١
زماني كه جاده را به صورت خط مستقيمي بكشيم و اعتراض را به صورت خط مايلي رسم كنيم ، سپس هر دو خط را امتداد دهيم ، میبينيم كه اولي هر قدر امتداد يابد در يك مسير است كه آن اصل میباشد ؛ امّا خط مايل را هر اندازه بيشتر ادامه دهيم ، از خط اول بيشتر فاصله میگيرد .
در حالي كه رونده معتقد است بر جاده مستقيم حركت میكند .
اين ، همان چيزي است كه امروزه ملاحظه میكنيم ، شكاف اختلاف ميان مسلمانان به قدري وسيع است كه امكان تأليف ميان دو فرقه از آنان دشوار میباشد ، بلكه وحدت نظر آنها در يك مسئله اختلافي ، سخت است .
يكي میگويد : «قياس حجّت است» ديگري میگويد : «نخستين كسي كه قياس كرد ابليس بود» ، اين فرقه میگويد : «مُتعه براي هميشه مشروع است» آن فرقه میگويد : «متعه به قول عُمَر نسخ شد» ، اين طايفه میگويد : «امامت به نص و تعيين است» ، آن طايفه میگويد : «به شوراست» ، ديگري میگويد : «به بيعتِ اهل حلّ و عقد» ، و اين چنين در اغلبِ امور واحد شرعي الهي و نبوي «اعتراض» را مشاهده میكنيم .
امام علی علیهالسلام در توصيف اين دوران و آرايي را كه در آن مطرح شد ، سخنِ مناسب و بجايي را آورده است .
اجتهاد و رأيي را كه فراخوانِ عُمَر بود ، چنان انعطاف پذيري و جزر و مد دارد كه احدي نمیتواند حريف آن شود ؛ چونان راكب شتر سركش است كه اگر افسارش را بكشد ، بينياش را میدرد و اگر رهايش كند ، سوارش را هلاك میسازد .
از اين روست كه میبينيم ابن عوف (علي رغم اينكه از عثمان پيمان گرفت كه بر سيره شيخين حركت كند) نتوانست در اجتهاداتِ عثمان ـ مانند اتمام نماز در مِني ـ بر او فشار آورد ؛ زيرا وي رأي و اجتهادي را در پيش گرفت كه عمر آن را مشروع ساخت . براي ابن عوف و ديگران امكان نداشت كه عثمان را در