منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٩
طلاق رخ میدهد و اگر ظاهر نباشد ، به حسب آنچه طلاق دهنده نيّت كرده طلاق واقع میشود .
٣٣ - به نظر عمر ، زني كه طلاق بائن داده شده است ، در زمان عدّه ، حق نفقه دارد ، امّا ابن عمر قائل است كه نفقهای براي او نيست .
٣٤ - عمر ، به ثبوت آميزش مولا با كنيزش ، نسب فرزند را به او ثابت میدانست ، امّا ابن عمر آن را ثابت نمیدانست مگر اينكه مولا ادعا كند .
٣٥ - عمر ، بر اين باور بود كه زنِ شخص مفقود را با پايان يافتن زمان انتظار ، بايد ولي او طلاق دهد ، امّا ابن عمر عقيده داشت كه به طلاقِ ولي نيازي نيست .
٣٦ - عمر ، قائل بود كه ميّت را بايد در سه پارچه كفن كرد ، امّا ابن عمر میگفت بايد در پنج پارچه كفن شود .
٣٧ - به نظر عمر ، واجب در كفّاره نذر ، همان واجب در كفّاره قسم است ؛ امّا ابن عمر عقيده داشت كه واجب در آن ، كفّاره قسم مؤكّد میباشد .
٣٨ - عمر ، بر اين باور بود كه «قَسَم» يك نوع است و كفّاره آن هم يكي ؛ امّا ابن عمر میگفت «قَسَم» دو نوع است : مؤكّد و غير مؤكّد ، و كفّاره هر كدام با ديگري فرق دارد .
٣٩ - عمر ، براي صحّت عقد نكاح ، شاهد گرفتن را شرط میكرد ؛ امّا ابن عمر اِشهاد بر آن را شرط نمیدانست .[٨٢٦]
از ميان اين نقاط اختلافي در فقه (ميان عمر و فرزندش عبدالله) و ديگر بندها [و نكات] خشم عُمَر بر پسرش و نسبت عجز فقهي و قصور ذهني به او ـ درباره سادهترين احكام شرعي ـ هويداست .
انگيزه حقيقي اين كار اين بود كه عمر مخالفتهای فرزندش را برنميتافت ، و ابن عمر در بسياري از مواقع (به ويژه در مسئله سه بار طلاق در يك مجلس و
[٨٢٦]. بنگرید به، موسوعة فقه ابن عمر: ٣٣ ـ ٣٩.