اگر اجتهاد بر اساس قواعدي كه نزد بزرگان مُقرَّر است جاري باشد ، لازم است شخص ساز و برگ آن را كامل كند و فحص از دليل اوّلي را به پايان رساند و از دست يابي به آن مأيوس گردد ، آن گاه (پس از يأس) فتوا يا حكم صادر كند .

جز اينكه اين فتاوا و ديدگاه‌ها و احكام ـ در مكتب عُمَر و بسياري از سَلَف اول ـ بر اين شيوه از استنباط دقيق امنيت بخش نبود ؛ به جهت آنكه پيش از به كارگيري همه توان براي فحص كافي ، به سرعت فتوا و حكم صادر می‌شد ، يا فتوا به سبب كوتاهي در استفاده از ظرفيت‌های سزامند در موضوع مد نظر بود ، آنان در سؤال از عالمان به قرآن و تشريع (كساني كه در دسترس آن‌ها قرار داشتند) کوتاهی می‌کردند و آن گاه كه واقعه‌ای رخ می‌داد (كه جست و جو و سؤال را می‌طلبيد) و آنان به اين عالمان مراجعه نمی‌كردند . . . البته جاي مؤاخذه و تقصير است ؛ زيرا با وجود اين عالمان ، حجّت بر آن‌ها تمام بود .

بنابراين ، در اينجا احتمالات ديگري هست كه باید به احتمالات ابن قيّم افزود :

اوّل : فتواي ابوبكر و عمر ، مخالف كلام رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بود و صحابه ، سخن پيامبر را يادآورشان می‌شدند و آنان از فتواشان بازمي‌گشتند .

طبيعي است كه در زمان‌های بعد اين نگرش را در موضع عُمَر نمی‌بينيم ؛ زيرا وي از آن دست كشيد .

دوّم : فتواي آن دو بر خلاف حديث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يا آيه قرآن بود و صحابه تذكّر می‌دادند ، ليكن آن‌ها از فتواشان رجوع نمی‌كردند .

از اينجاست كه وجود احكام اين چنيني را در فقه اسلامي شاهديم با ترجيح نظر خلفا ـ به وسيله فقهاي اهل سنّت ـ و قائل شدن به اينكه : رأي اين دسته از صحابه ، از روي اجتهاد می‌باشد ، و نمی‌توان آن را نقض كرد ؛ به جهت حجيّت اجتهاداتِ صحابه در صدر اول اسلام!