منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٨
كردند) تضادی ندارد و در جاي خود امري است محفوظ . . .
آنچه را میبايست دريافت اين است كه : سختي زندگي و فتوحات و تحمّل بار جنگ و صلح ، چيزي است و قضاياي شرعي الهي ـ با ويژگيها و مصادر نابشان ـ چيز ديگر و متفاوت از هم .
اين حقيقت ، براي كسي كه امور را تميز میدهد و داراي ذهنيّت دقيقي است كه فرع را با اصل نمیآميزد و حواشی شرايط اجتماعي و تاريخي را در متنِ مضامين دين وارد نمیسازد ، امري روشن است .
منع از نقل حديث پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم با وجود اصرار صحابه بر ضرورت تدوين (چنانچه در خبر عُرْوَة بن زبير گذشت) [٧٤٧] و سپس مخالفت خليفه با نظر صحابه ، با ملاحظه اينكه عُمَر براي خلافت بعد از خود ، اصول شورا را ترسيم كرد . . . امري است بزرگ كه خبر میدهد «تدوين» امري فرهنگي و تمدن ساز بود و با سياست ارتباط میيافت و امكان تجاهل آن ـ براي خليفه ـ وجود نداشت .
بنابراين ، قضيه منع تدوين سنّت ، تنها يك قضيه فرهنگي نبود (چنان كه عمر توجيه كرد به اينكه اين كار به جهت ترس از اختلاطِ سنّت با قرآن و بيم تأثّر مسلمانان از امّتهای پيشين صورت گرفت) مسئله در اينجا به علم ارتباط میيافت ـ همان گونه كه از ميان شواهد بي شماري اين امر روشن میشود ـ و عُمَر درباره احكام ، فاقد يك نگرش عمومي بود و احاطه كامل بر بياناتِ رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم نداشت .
و امّا آنچه درباره تواناييهایشان در جوانب ديگر گفتهاند ، تنها به توانايي نظامي و سياست مداري مربوط میشود ، و پيداست كه شخص سياست باز میتواند كرسي علم را به خدمت گيرد و از ميان بعضي از كانالهای پر پيچ و
[٧٤٧]. طبقات ابن سعد ٣: ٢٨٧؛ تقييد العلم: ٥٠؛ جامع بيان العلم وفضله ١: ٦٤؛ كنز العمّال ١٠: ٢٩٣، حديث ٢٩٤٨٠.