بر اين اساس ، روشن شد كه رأي گرایی خلفا تابع شرايط خاصِ سياسي يا اجتماعي بود . موضع ابوبكر در اجرا نكردنِ حَدّ بر خالد ، و نظرش نسبت به «كلاله» ، و سهم ذي القربي ، و فدك ، و باز داشتن از نگارش سنّت ، و سوزاندنِ احاديث ، و سرپيچي از حضور در لشكر اُسامه و غير آن ـ همه ـ از اين معنا خبر می‌دهد .

بنابراين ، بايسته است كه پژوهنده در نصوصي كه رأي خليفه را ترجيح می‌دهد ، درنگ ورزد ؛ اگر با قرآن توافق داشت و حكمِ آن از سنّت برگرفته شده بود ، آن را اخذ كند ؛ و اگر مبتني بر رأي بود به دور افكند ؛ زيرا با امكانِ آگاهي بر حكمی از قرآن و سنّت ، اخذ به رأي جايز نمی‌باشد .

در اينجا امور زيادي است كه سزامند بحث است ؛ از جمله آنچه را به پيامبر نسبت داده‌اند كه آن حضرت از تدوينِ حديثِ خود منع كرد ، يا فرمود : «براي مجتهد اگر به خطا رود يك اَجر است و اگر به واقع برسد دو اَجر و پاداش» ؛ و ديگر رواياتي كه درباره مشروع بودن اجتهاد ، از مُعاذ و ديگران نقل شده است .

آنچه بر اين امور سيطره دارد ، استوار سازي رأي خليفه حاكم است ؛ و منع از تدوين حديث (پس از شناختِ نقش ابوبكر و عمر در آن) روشن می‌سازد كه يك تصمیم و قَرار حكومتي است ؛ زيرا می‌دانيم كه پيامبر تدوينِ حديثش را اجازه داد ، و نزد صحابه مُدَوَّناتی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وجود داشت و

پس ضرورتي براي وارسي احاديثِ منع (كه ادّعا شده از پيامبر صادر شده‌اند) و جمع ميان آن‌ها و احاديثي که بر نقل و كتابت و تدوين حديث برمي انگيزند ، وجود ندارد .

[٧٣٦]. المناهج الأُصوليّة: ١٧١.