دليل عمر ـ در اين اجتهاد به رأي ـ كه عموم آيه را با استناد به آن ، تخصيص داد جز «مصلحت عامّه» يا «روح شريعت» نبود ؛ زيرا ثابت نشده است كه وي به دليل خاصي در اين مسئله ، استناد كند .

واقع اين است كه تطبیق نص ، تحت تأثير دلالت و مصلحت عمومي آن زمان ، بود و اوضاع و شرايط در چگونگي اين تطبيق ـ كه از فهم آيه ناشي می‌شد ـ اثر داشت .

و محدود ساختن مراد شارع از آن ، در پرتو آن ظرف (و موقعيّت) به اين جهت است كه بازگشتِ اين تطبيق ـ در چنين شرايطي ـ اثر زيادي بر «مصلحت عمومي» داشت .

پس واجب است مراد شارع از نصّ آيه ، بر اساسِ منطق لغوي‌اش و نيز بر پايه آنچه اصول عمومي تشريع اقتضا دارد ، محدود شود ؛ وگرنه قول عمر كه بر اين فهم اصرار می‌ورزد و می‌گويد : «اين ، رأي من است» چه معنايي دارد؟!

وی ، اين رأي را با اسناد به مقصد اساسي در شريعت ـ كه همان مصلحتِ عمومي است ـ تعليل می‌كند و می‌گويد : به نظرم آمد كه زمين‌ها را با كارگرانشان به كسي ندهم و بر «فيء» آن خِراج وضع كنم ، و در ذمّه‌شان جزيه قرار دهم كه به عنوان «فيء» به جنگ جويان و ذريّه و نسل‌های بعدشان بپردازند .

وي سپس می‌نويسد :

بنابراين «تأويل» نزد صحابه ، جزو رأي استوار است ؛ زيرا عُمَر در برگرداندنِ آيه از عمومِ واضحش (كه از ذاتِ صيغه هويداست) به