منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٧
در اين دوره ، مصدر جديدي از مصادرِ تشريع اسلامي ظهور يافت كه در عهد تأسيس وجود نداشت ، و آن «اجماع» بود .
ابوبكر ـ درباره آنچه از كتاب و سنّت نصّي نمیيافت ـ از طريقِ هيئت قانون گذاران ، به قانون گذاري پرداخت ؛ و در آغازِ خلافتِ عمر نيز امر چنين بود .
احكامي كه از سوي اين گروه قانون گذار صادر میشد ، صادر از همه امّت به شمار میآمد .[٧١٧]
عُمَر يك هيئت علمي را ـ براي اداره شئون مسلمانان و رفع نيازها و خواستههای شرعيشان ـ تشكيل داد ، و منصبِ افتا را به كسانِ مورد اعتماد خود سپرد تا خود براي امور ديگر فراغ يابد .
علي بن رِباح لَخْمي از پدرش نقل میكند كه گفت :
عُمَر براي مردم خطبه خواند و گفت : هركه درباره قرآن سؤال دارد ، نزد اُبَي بن كعب برود ؛ هركه جوياي حلال و حرام است از مُعاذ بن جبل بپرسد ؛ هركه از فرائض میخواهد سؤال كند پيش زيد بن ثابت برود ، و هركه درباره مال پرسش دارد نزدِ من بيايد ، كه خزينه دارم .[٧١٨]
اين نقل ، اثبات میكند كه عمر به تأسيس مركزي نيازمند شد كه خطر را از جان خود دور سازد ، و رأي و استحسان را (كه گرايش ذهنياش بود) پايه گذاري كند .
[٧١٧]. الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: ٤٦ (به نقل از خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: ٤١).
[٧١٨]. مستدرك حاکم ٣: ٣٠٦؛ حاكم میگويد: اين حديث بر اساس شرط بخاري و مسلم، صحيح است و آن دو نياوردهاند.