و اين خود برهاني است بر اينكه نيازي به اختراع مقياس‌های جديد و ايجاد قواعد بي‌بنياد و اطلاقِ عنانِ «اجتهاد و رأي» نمی‌باشد ؛ زيرا می‌توان از لابلای آيات ، احكام را دريافت .

ب) وقوع اختلافِ فاحش ميان روايات صحابه (بلكه ميان مرويّات يك صحابه در يك ماجرا) افزون بر شنيده‌های ناقصي كه با يك واسطه يا بيشتر دريافت شده است ـ نه بی‌واسطه ـ همراه با ملاحظه ناآگاهي راويان بر وجه حكم مروي يا مسموع در كنار منعِ نقل و تدوين حديث از سوي حُكّام و ترسِ صحابه . . .

همه این‌ها ، احتجاج به سنّت را امري دشوار ، كم فايده و ناتوان در اقناع می‌ساخت (مگر در موارد اندكي كه نقل‌ها با هم تطابق داشت) و خردمند را وامي داشت كه به قرآن احتجاج ورزد تا اَحَدي نتواند استدلالش را رد كند .

ج) الزام پيروانِ مكتب اجتهاد به باورهاي خودشان (كه می‌گفتند : كتابِ خدا ما را بس است) در حلّ معضلات ، تناقض گويي آشكاري را ميانِ اين سخنِ كلّي و بين ناكامي‌شان در بستر علمي و عملي تطبيقِ اين كليّت و استنتاج بعضي از مفردات آن ، می‌نماياند .

به عكسِ ملتزمان به مكتب تعبّد كه براي بيان احكام ، سنّت را در كنار قرآن ضروري می‌ديدند ؛ افزون بر اين ، توانايي ويژه‌ای در استخراج احكام و استنباط آن‌ها از آيات داشتند .

در هر حال ، بي گمان فقه اسلامي از اجتهادات عُمَر اثر پذيرفت و نگرش‌های اختلافي او بر احكام بازتاب داشت ؛ زيرا می‌كوشيد فتواهايش را به منزله سنّتي جلوه دهد كه پيامبر بر آن تأكيد كرد و بر لزوم تطبيق آن‌ها اِصرار می‌ورزيد .

بعضي از صحابه تحت تأثير اين نگرش قرار گرفتند و خود را ملزم به پيروي سنّتِ ابوبکر و عُمَر می‌دانستند .

و چنين شد كه اختلاف در قلمرو قانون گذاری اسلامي راه یافت و در احكام